كلفـة البنــاء في دبـي تنخـفض 30٪

قال مقاولون إن «أسعار بعض مواد البناء شهدت انخفاضاً حاداً خلال الربع الأخير من العام الماضي»، وأكدوا أن «أسعار الحديد كانت الأكثر تأثراً بهذا الانخفاض الذي وصل إلى نحو 60٪ منذ أغسطس الماضي». وأوضح المتخصصون أن «كلفة إنشاء المتر المربع في دبي انخفضت أيضاً نتيجة تراجع الحديد والمواد الأخرى بنسبة تصل إلى 30٪ حسب الشركة ونوعية التشطيبات».

وتفصيلاً، اعتبر مدير عام شركة آرابكو للإنشاءات، المهندس محمد عوف، أن «الانخفاض الملموس كان في أسعار الحديد فقط، فيما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة والطابوق، على الرغم من الانخفاض في أسعار الاسمنت والديزل». وأوضح أن «تكلفة إنشاء المتر المربع جراء انخفاض أسعار مواد البناء تراجعت منذ أغسطس من 5000 درهم للمتر المربع إلى 3500 درهم، أي بواقع 30٪».

وأشار إلى أن «مصنعي الطابوق يرفضون خفض أسعارهم، على الرغم من الانخفاض في أسعار الديزل والمواد الأولية، وهو أمر غير مبرر»، ملمحاً إلى «وجود تحكم في الأسعار بواسطة مصنعي الطابوق الذين رفضوا خفض الأسعار».

واعتبر أن «الأسعار الحالية للخرسانة وإن انخفضت قليلاً إلا أنها مازالت مرتفعة بشكل يثير التساؤل». ولفت إلى أن «هامش أرباح شركات المقاولات تآكل جراء موجة كسر الأسعار بنحو 40٪».

الخرسانة

بدوره، قال مدير عام الشؤون المالية والإدارية في شركة الحمد لمقاولات البناء عزت السهاونة إن «أسعار الخرسانة انخفضت خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، فيما انخفضت أسعار الحديد نحو 60٪ منذ ذروتها في أغسطس الماضي». إلا أنه أشار إلى «استمرار ارتفاع أسعار بعض مواد البناء مثل الإسمنت بشكل غير مبرر». وأضاف أن «الانخفاض في أسعار بعض مواد البناء سيؤدي بشكل مباشر إلى خفض تكلفة البناء في المشروعات التي ستنفذ في هذه الفترة بأكثر من 15٪».

وذكر أن «بعض شركات المقاولات تقوم بحرق الأسعار بغرض الحصول على عقود تبقي على نشاطها، بعد أن تم تأجيل وتجميد العديد من المشروعات العقارية في دبي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض هامش أرباح شركات المقاولات».

وتوقع المزيد من الانخفاض في تكلفة الإنشاء والمزيد من حرق الأسعار حتى عودة النشاط إلى السوق، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستتسم بالمنافسة على المشروعات العقارية نظراً لقلتها».

من ناحيته، قال المدير العام لشركة ميامي للمقاولات، المهندس هيثم علي، إن «الحديد كان الأكثر انخفاضاً بين أسعار مواد البناء، وان المواد الأخرى مثل الاسمنت بدأت تنخفض منذ ثلاثة أشهر، ولكن بشكل تدريجي ومحدود».

وأوضح أن «أسعار الطابوق والرمل بقيت على حالها دون تغيير، إلا أن الشركات أضافت رسوماً إضافية عندما ارتفعت أسعار الديزل بشكل غير مسبوق الصيف الماضي، ولم يتم إلغاء هذه الرسوم، على الرغم من انخفاض أسعار الديزل إلى النصف حالياً».

إرباك

وأشار إلى «شيوع حالة من عدم الاطمئنان بين المقاولين نظراً للارتفاع الكبير ثم الانخفاض الحاد في الأسعار خلال فترة قصيرة نسبياً، الأمر الذي يؤدي إلى ارباك المقاولين عند تسعير المشروعات الجديدة وتأجيل العديد من الملاك والمطورين لمشروعاتهم بانتظار وضوح الصورة». ولفت إلى أن «العديد من الملاك والمطورين أبدوا تفهمهم خلال فترة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وأعادوا النظر في قيمة العقود الموقعة مع المقاولين، إلا أن بعضهم رفض التعاون وفضل الالتزام ببنود العقد، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة لقطاع المقاولات خلال الصيف الماضي».

وحول ما تشهده سوق المقاولات حالياً من موجة لحرق الأسعار، أكد علي «وجود منافسة كبيرة بين المقاولين على الفوز بالمشروعات الجديدة»، وبرر ذلك بأن «الطاقة الإنتاجية لشركات المقاولات كانت أقل من حاجة السوق خلال ذروة النشاط العقاري، الأمر الذي اضطرها للتوسع وجلب العمالة، أما في الفترة الحالية فقد أصبحت الطاقة الإنتاجية لشركات المقاولات أكبر من حجم المعروض من المشروعات في السوق، الأمر الذي أدى إلى منافسة كبيرة وموجة كسر أسعار»، مؤكداً «انخفاض هامش أرباح شركات المقاولات خلال هذه الفترة بنسبة تراوح بين 30 و40٪».

قال العضو في جمعية المقاولين في الإمارات، عمر فاخرة إن «ما تشهده السوق حالياً من انخفاض أسعار مواد البناء هو ارتداد للأسعار الطبيعية بعد الارتفاع المبالغ فيه خلال الصيف الماضي». وأشار إلى أن «أسعار الحديد وصلت إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة خلال أغسطس الماضي»، وأن «السعر الحالي الذي يراوح بين 1900 و2000 هو سعر معقول».

وأكد أن «الانخفاض الحالي في تكلفة البناء أدى إلى تعويض هامش أرباح بعض شركات المقاولات التي رفض المتعاقدون معها مراجعة الأسعار أثناء ارتفاعها». إلا أنه أعرب عن قلقه إزاء انتظام الدفعات للمقاولين، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر مجدداً». وأضاف أن «الفترة الحالية تشكل فرصة للعديد من الشركات لإنشاء مشروعاتها بسبب انخفاض التكلفة»، لافتاً إلى أن «عودة النشاط إلى السوق مجدداً سيبرز أهمية انخفاض كلفة الإنشاء حالياً».

وشكا مقاولون وتجار مواد بناء وجود نقص مفتعل في منتجات الإسمنت في أسواق الدولة بغرض منع تخفيض أسعارها، بعد تراجع أسعار مختلف مواد البناء أخيراً بفعل المتغيرات الاقتصادية في الأسواق.

وأشاروا في وقت سابق إلى أن أصحاب مصانع قاموا بخفض الإنتاج بنسب تصل إلى 50٪ من أجل تقليل المعروض، وبالتالي رفع أسعاره، وذلك على الرغم من انخفاض الطلب عليه نتيجة لانخفاض وتيرة البناء بعد الأزمة العالمية.