خبراء: زيادة صادرات الغذاء تحد من أثر «الأزمة» في الصناعة

قال خبراء محليون وخليجيون في صناعة المرطبات والصناعات الغذائية إن «زيادة صادرات المنتجات الغذائية للأسواق الخارجية تساهم في تخفيف أية آثار محتملة لتباطؤ الأسواق المحلية وانخفاض حجم الطلب على منتجاتها بسبب الأزمة العالمية». وأضافوا أن «دبي توفر للمصانع إمكانية دخول أسواق عالمية جديدة وبالتالي تحقيق معدلات نمو مقبولة في ظل الأزمة».

وتفصيلاً، قال مدير مبيعات شركة ألبان الخليج والصفا محمد شريف إن «قطاع الأغذية والمرطبات سيكون آخر المتأثرين بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ يمكن للمستهلكين تجنب شراء السلع الكمالية ولكنهم لا يستطيعون تجنب الطعام».

وقال إن «السوق المحلية بالنسبة لمصنعي العصائر والمرطبات باتت صغيرة نسبياً مقارنة بأسواق التصدير». موضحاً أن «موقع دبي والبنية التحتية المتوفرة فيها يتيحان للمصنعين التصدير إلى معظم دول العالم، وقد شهد مصنعنا نمواً بنسبة وصلت إلى 20٪ بفضل الأسواق الخارجية». إلا أنه توقع «انخفاضاً محدوداً في المبيعات، وتحقيق نسبة نمو لا تقل عن 10٪ خلال العام الجاري». وأضاف أن «ارتفاع الطلب على منتجات الشركة في أسواق خارجية مثل إفريقيا وآسيا يعزز من وضع الشركة ويساعدها على مواجهة أي تباطؤ محتمل في مبيعاتها محليا».

ودعا المستثمرين والشركات إلى «عدم التوقف عن الاستثمار والتطوير في هذا القطاع، سواء عبر توسعة المصانع الحالية أو افتتاح مصانع وخطوط إنتاج جديدة، إذ إن فرص النمو موجودة محلياً وخارجياً وأسواق التصدير مفتوحة».

توسع

من جانبها، رأت مديرة التسويق في مصنع «دل مونتي» للأغذية فيرجيني دباكو، أن «فرص التوسع والنمو في القطاع متاحة خصوصاً أسواق التصدير التي يسهل الوصول إليها من دبي». ونفت «تأثر قطاع تصنيع وتعليب الأغذية والعصائر في الدولة بتداعيات الأزمة العالمية بسبب تغطية أسواق التصدير على انخفاض الطلب المحلي». مشيرة إلى «توسع الشركة انطلاقاً من دبي عبر افتتاح مصنع جديد في السعودية». واعتبرت أن «دبي تشكل منصة لتسويق وتصدير المنتجات الغذائية إلى دول الخليج والعالم، ولا أظن أن العمل في أية سوق أخرى سيوفر هذه الإمكانية».

وأشارت إلى «ضرورة تنويع المصانع لتشكيلة منتجاتها وأسواقها لتجنب آثار أي تباطؤ أو انخفاض محتمل في الطلب نتيجة للأزمة المالية العالمية». وأعربت عن اعتقادها بأن «المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الفنادق والمطاعم ستكون الأكثر تضرراً إذا ما وصل التباطؤ إلى قطاع المنتجات الغذائية».

وأضافت أن «الشركة شهدت معدلات نمو وصلت إلى 40٪ في بعض المنتجات خلال العامين الماضيين»، متوقعة «تحقيق المعدل نفسه خلال العام الجاري، نظراً لدخول السوق السعودية الذي يعتبر أكبر سوق في المنطقة». وذكرت أن «مصانع المواد الغذائية في الدولة تواجه تحديات لوجستية تتمثل أحياناً في اكتظاظ ميناء جبل علي وتأخر دخول بعض الفاكهة والخضار المستوردة عبره»، داعية إلى «الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في الدولة ودعم جهود التصدير ودخول أسواق جديدة انطلاقاً من دبي». وشددت على أن «دخول المنتجات الغذائية الإماراتية إلى أسواق جديدة مثل كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان والمغرب وليبيا يعزز من وضعها في ظل أي تباطؤ محتمل في السوق المحلي أو أسواق المنطقة».

تأثر طفيف

وفي السياق ذاته، أشار مدير التصدير في مصنع الاتحاد للمرطبات وسيم جرماني، إلى «انخفاض طفيف في المبيعات في السوق المحلية نتيجة تباطؤ الأسواق وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين»، موضحا «توجه الشركة إلى تصنيع منتجات جديدة لتغطية الانخفاض الحاصل في الطلب».

وقال إن «الشركة تصدر إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وهذا يشير بوضوح إلى منافسة المنتج الغذائي الإماراتي لأهم الأسماء العالمية»، وأضاف أن «اليمن والأردن تعدان من أهم أسواق الشركة في آسيا، فيما تعد إثيوبيا وتنزانيا أهم سوقين إفريقيتين».

وأكد أن «التصدير يستطيع تغطية انخفاض الطلب المحلي على المرطبات حتى لو وصلت نسبة الانخفاض إلى 65٪»، لافتاً إلى أن «دخول فصل الصيف في المنطقة سيحد من الآثار السلبية في السوق نظراً لإقبال المستهلكين على العصائر والمرطبات خلال هذه الفترة». ولفت إلى «نمو حركة التصدير في الشركة بنسبة 50٪ العام الماضي، ودخول المنتجات إلى أسواق جديدة مثل المغرب والجزائر».

استمرار النمو

وأعرب رئيس العلامات التجارية في شركة العوجان الصناعية أحمد الشابوري، عن اعتقاده بأن «معدلات استهلاك المنتجات سريعة الدوران مثل العصائر تعد الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية حتى الآن، حيث لم تسجل الشركة أي تأثير في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري». وأكد أن «السوق المحلية تشكل حصة صغيرة من حجم مبيعات الشركة مقارنة بالأسواق العالمية». مشيراً إلى أن «غالبية إنتاج مصنع دبي مخصصة للتصدير إلى 56 بلداً مثل دول الخليج وأفغانستان والهند، مروراً بشمال إفريقيا وحتى المغرب». وذكر أن «وجود الشركة في دبي يوفر لها إمكانية دخول أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا، نظراً للبنية التحتية المتطورة ووجود كبار رجال الأعمال والشركات فيها».

وشدد على أن «أسواق التصدير تشكل حماية في ظل أي تباطؤ محتمل في قطاع المنتجات الغذائية، وكل سوق جديدة تعزز من وضع الشركة وتحميها من أي انخفاض في المبيعات». وقال إن «الشركة شهدت معدل نمو سنوي بلغ 25٪»، مشيراً إلى «توقعات بانخفاض هذه النسبة إلى 15٪ نظراً للآثار المحتملة للأزمة في معدلات الطلب والقوة الشرائية». إلا أنه أكد «استمرار الشركة في الاستثمار والتوسع انطلاقاً من السعودية والإمارات، حيث تم افتتاح مصنع العصائر في إيران أخيرا».

مؤشرات

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للمشروبات ومدير شركة «الربيع السعودية للأغذية المحدودة الشريف منذر الحارثي إنه «لا توجد حتى الآن تأثيرات سلبية واضحة جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في الأسواق، حيث مازالت مؤشرات المبيعات إيجابية وفقا للدراسات الأخيرة». لافتا إلى أن «صناعة المشروبات العربية حققت أخيرا نسب نمو بلغت نحو 10٪ من حيث الاستهلاك بشكل إجمالي».

وأوضح أن «بعض الشركات حققت نسب نمو في مبيعاتها بلغت نحو 40٪ والبعض حقق نحو 15٪، ولكن المعدل الإجمالي العام لنمو المبيعات بلغ 10٪»، ملمحا إلى أن «خطط التصدير للأسواق الخليجية تساهم في زيادة المبيعات».

وأوضح أن «خطط شركات المشروبات للتصدير للأسواق الخليجية أفضل من الأجنبية لتفادي معوقات الجمارك والرسوم الأخرى والتي تزيد من تكاليف المنتجات في ظل الأزمة وبشكل خاص في الأسواق الأوروبية والتي تعد الأكثر تأثرا بالأزمة مقارنة بالخليجية». وأوضح أن «الجمعية العربية للمشروبات تسعي قريبا لعقد تحالفات مع الجمعية العربية للصناعات الغذائية المنبثقة من جامعة الدول العربية في إطار مواجهة المشكلات التي تواجه الصناعة ودعم فرص نموها».

وقال إننا «نلتزم بتوسيع قدراتنا الإنتاجية بمعدل 15٪ من اجل استكمال النمو القوي الذي تحقق خلال العام الماضي».

من جانبه، قال مدير الأعمال في شركة أبو الجدايل للمشروبات حسيني طنطاوي إن «الأزمة لم تؤثر بشكل كبير في تراجع معدلات البيع». لافتا إلى أن «التصدير للأسواق الخارجية والتوسع في فتح أسواق جديدة سيكون بمثابة الداعم لتحقيق معدلات النمو المخطط لها في حجم المبيعات». وأشار إلى أن «الأسواق الخليجية تعد من الأسواق الجيدة من حيث معدلات الاستيعاب للمشروبات حتى في ظروف الأزمة، وهو ما يدعم صناعة المشروبات الخليجية». موضحا أن الشركة تسعى للتوسع في الأسواق الخليجية بجانب صادراتها والتي تسوق في معظم الدول العربية مع دول أخرى خارجية».