مجلس الخدمات المالية الإسلامية يصدر قواعد بشأن الاستثمار

أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أمس، قواعد تنظيمية تتعلق ببرامج الاستثمار الجماعي ورأسمال المؤسسات التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية لدعم حماية المستهلك. وقال المجلس الذي يتخذ من كوالالمبور مقراً له، والذي يعد مظلة تضم تحتها مجموعة من الجهات التنظيمية للقطاع المالي الإسلامي؛ إنه «تبنى توجيهات لدعم الشفافية بالنسبة لمستثمري البرامج الاستثمارية الجماعية». ونشر أيضاً قواعد بشأن المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات الإسلامية المشاركة في إصدار سندات إسلامية (صكوك)، والاستثمارات العقارية. وتعد قواعد المجلس غير ملزمة للقطاع، والامتثال لها طوعي، وكذلك قواعد الجهات المنظمة للقطاع المالي الإسلامي الأخرى. وفي يناير 2009 بلغ عدد أعضاء المجلس 178 عضواً بينهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية.