لبنى القاسمي: 2.5٪ نمواً متوقعاً في الناتج المحلي

قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إنه من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ خلال العام الجاري.

وقالت إن «الإمارات تسعى إلى تحقيق ما يقارب 3٪ في نمو دخلها الوطني، حيث تواصل الشركات غير النفطية توسعها ويتقدم القطاع العقاري بثبات نحو مستويات أكثر استقرارا».

وناقشت الشيخة لبنى القاسمي فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتمويل الإسلامي التي تتيحها الدولة ودول الخليج الأخرى، خلال مؤتمر «أبوظبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2009»، الذي انعقد أمس في أبوظبي.

وتطرق المؤتمر إلى أحدث الممارسات والاتجاهات المعتمدة في علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكانيات التعاون الحالية والمستقبلية بينهما، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل الإسلامي لمواصلة تعزيز هذه الشــراكات.

وقالت الشيخة لبنى «تتيح منطقة الخليج إمكانيات كبيرة لعلاقات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون، وتفتح مرونة الاقتصاد الإماراتي الباب واسعاً أمام العديد من المشروعات التي سيضطلع بها القطاع الخاص لتحسين المرافق والخدمات العامة». وأضافت «المنطقة ستستمر شريكاً قوياً للشركات العالمية لتحقيق نمو كبير من خلال تعاونها مع الحكومات».

وذكرت أنه من المتوقع أن «يحقق قطاع التمويل الإسلامي الدولي معدل نمو سنوي ثابتاً للأصول بنسبة من 15 إلى 20٪، حيث تستهدف أكبر 100 مؤسسة في هذا القطاع معدل نمو سنوي بنسبة 26.7٪. كما أشارت إلى أن التقرير الصادر عن مجلة «ذا بانكر» في العام الماضي حول أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية، يظهر أن منطقة الخليج تمثل أكبر سوق مالي وأكبر نمو في الشرق الأوسط، محققة نمواً استثنائياً بلغت نسبته 47.5٪ ليصل إلى 262.7 مليار دولار أميركي خلال عام .2007

وأضافت «يسهم التمويل الإسلامي إلى حد بعيد في تعزيز ربحية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص». ولفتت إلى أن «هذا القطاع تحول بشكل كبير من مجال التركيز على خدمات تمويل الأفراد إلى توفير تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، كما أنه توسع ليوفر خدماته إلى غير المسلمين، وهو يجمع بين القوانين التنظيمية الدولية والمعايير المحاسبية مع مفاهيم التمويل الإسلامي التي تعزز من المشروعات الاستثمارية الصغيرة والتجارة والتبادل التجاري والتنمية المجتمعية».