حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في أبوظبي

قال وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد، محمد عمر عبدالله، إن «القوانين الجديدة التي تعدها حكومة أبوظبي لتنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة ستتضمن مجموعة من الحوافز الكبيرة لتشجيع الاستثمار في الإمارة، في ضوء المنافسة الشديدة بين مختلف الدول لجذب الاستثمار على خلفية الأزمة المالية العالمية». وقال ردا على سؤال لـ«الإمارات اليوم» في مؤتمر صحافي عقده أمس حول تنظيم الدائرة لملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث الشهر المقبل «سيتم إعداد هذه القوانين بما يتناسب مع تطلعات المستثمرين، وستوفر هذه القوانين الجديدة المرونة اللازمة لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات». موضحاً أن «القوانين ستشمل كذلك حوافز لتشجيع الاستثمارات المحلية وليس الاستثمارات الأجنبية فقط».

ولفت إلى أن «الحكومة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات في جميع القطاعات المتعلقة بنقل المعرفة واستخدامات التكنولوجيا الحديثة وتوطين التكنولوجيا»، لافتاً إلى أن «السيولة لا تعد عائقا أمام ذلك التوجه»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «هناك توجهاً في الوقت الراهن لتقليل الاعتماد على القطاعات التي تركز على كثافة العمالة».

وأشار إلى أن «إمارة أبوظبي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي فعال ومستقر بما يعزز الموارد غير النفطية، وإتاحة دور رئيس أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار في مختلف المجالات».

وقال وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد إن «الدائرة ستنظم ملتقى أبوظبي الاقتصادي يومي الثاني والثالث من شهر مارس المقبل للتعرف إلى استراتيجيات وخطط حكومة أبوظبي الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة، وفرص الاستثمار والمشروعات المطروحة أمام القطاع الخاص، وانعكاسات الأزمة المالية على الدول العربية والإمارات»، لافتا إلى أن «الملتقى سيُعقد بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والنفط ومحافظي البنوك المركزية ورجال الأعمال والمستثمرين في عدد من الدول العربية والأجنبية».

من جانبه، قال المدير العام المساعد لمجموعة الاقتصاد والأعمال التي تشارك في تنظيم الملتقى، فيصل زكي، إن «أكثر من 600 من كبار المسؤولين وقادة الشركات والمصارف والمستثمرين سيشاركون في الملتقى الذي يعقد في ظروف استثنائية لجميع الدول، نظراً للازمة المالية العالمية التي انعكست بأشكال متفاوتة على الدول العربية والأجنبية». وقال إن «أبوظبي نجحت في جذب أنظار المستثمرين بسبب السياسات الفعالة التي تبنتها منذ اندلاع الأزمة العالمية، فضلاً عن المرونة الكبرى التي يتميز بها الاقتصاد والسياسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتحسين التعليم والصحة».
طباعة