مقاولون: زيادة خسائر قطاع التشييد بسبب تأجيل المشروعات

 قال مسؤولون في شركات مقاولات إن «عدد المشروعات العقارية التي يتم تأجيلها في مختلف مناطق الدولة تأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية يتزايد»، لافتين إلى أن «تأجيل المشروعات التي كان من المفترض تنفيذها خلال الفترة الحالية يسبب خسائر مالية كبيرة».

وأفاد مقاولون بأن «ظاهرة تأجيل المشروعات العقارية في تزايد مستمر جراء تعثر بعض شركات التطوير العقاري في الحصول على التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، أو بسبب تأجيل تنفيذ المشروعات». وأوضحوا أن «غالبية شركات المقاولات أصبح لديها قائمة من المشروعات المؤجلة، بما يسهم في تراجع نشاط القطاع، وتراجع القدرة المالية له». ملمحين إلى أن «استمرار مؤسسات التمويل في الإحجام عن عمليات التمويل يزيد من حجم تلك الظاهرة». وقال المدير العام لشركة العروبة للمقاولات المهندس أحمد المصري إن «زيادة المشروعات المؤجلة أصبحت ظاهرة لها تأثيرات سلبية في قطاع المقاولات، وتمثل خسائر كبيرة للشركات من حيث توقف المعدات وزيادة نسب العمالة المقلصة، وتقليل حجم استثمارات القطاع».

وأشار إلى أن «السياسات البنكية بتقليص التعاملات مع قطاع العقارات والمقاولات تسهم في نمو تلك الظاهرة وتدفع الشركات لتكبد خسائر متعددة».

وأضاف أن «عدد المشروعات المؤجلة للشركة بلغ أربعة مشروعات عقارية كبيرة في دبي، في انتظار استقرار الأسواق للحصول على موافقة شركات التطوير للبدء فيها».

بدوره، أكد مدير المشروعات في شركة روتانا للمقاولات المهندس محمد عبيدات، أن «المشروعات المؤجلة بالنسبة لشركات المقاولات تمثل خسائر متعددة تتزايد مع ظروف الأسواق»، ملمحاً إلى أن «الخسائر تشمل تراجع حجم استثمارات الشركات، وزيادة الأعباء المالية التي تجعل الشركات مضطرة لتسريح العمالة حتى تناسب المشروعات التي يتم تنفيذها».

وأوضح أن «المشروعات المؤجلة التي لم يتم البت في تنفيذها من جانب المطورين بلغت نحو تسعة مشروعات ضمن مناقصات مختلفة»، مرجعاً تزايد التأجيل «إلى ظروف الأسواق وصعوبة الحصول على تمويل». وتوقع عبيدات أن «تتزايد مشكلات شركات المقاولات بشكل أكبر خلال الخمسة أشهر المقبلة وفقاً للمؤشرات الحالية».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الفنية للاستشارات العليا في جمعية المقاولين الدكتور عماد الجمل، إن «المشروعات التي يتم تأجيل البدء في تنفيذها من جانب المطورين تتراوح بين نحو 30 و40٪ من إجمالي المشروعات في دبي»، لافتاً إلى أن «تلك المشروعات يتزايد عددها مع عدم وجود تسهيلات بنكية للقطاع العقاري وهو ما يزيد من خسائر قطاع المقاولات بشكل كبير».

بدوره، قال المدير الإداري في شركة يونيك للمقاولات عمر رامز، إن «هناك مشروعات كثيرة يتم تأجيل تنفيذها أو إعطاؤها لشركات المقاولات، وفقاً لظروف الأسواق حالياً، وبالتالي انعكس ذلك بشكل سلبي على قطاع المقاولات». لافتاً إلى أن «المطورين العقاريين مضطرون لإكمال المشروعات التي بدأت شركات المقاولات في تنفيذها حتى يتجنبوا التعرض لخسائر التوقف في تلك المشروعات».

ورأى أن «تنفيذ المشروعات في الفترة الحالية على العكس من توجهات المطورين سيكون له العديد من الفوائد، في ظل تراجع تكاليف البناء مع ظروف الأزمة المالية وانخفاض أجور الأيدي العاملة وأسعار بعض مواد البناء بجانب فرص الاستفادة من الكوادر المتخصصة المتوافرة في الأسواق، نتيجة توقف المشروعات بما يساعد على سرعة إنجاز أية مشروعات مستهدفة».