«ستاندارد تشارترد» يدعو إلى الإسراع بدعم الإقراض محلياً

قال بنك ستاندارد تشارترد إن «دولة الإمارات تحتاج للتحرك بسرعة لضخ نحو 110 مليارات درهم (29.95 مليار دولار) في الودائع لدى البنوك لدعم الإقراض، وإلا واجهت عبء التراجع الاقتصادي».

وأكد المدير الإقليمي للبنك ماريوس ماراثيفتيس إن «الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي من المتوقع أن ينكمش بما بين 0.5٪ و1.5٪ في النصف الأول من العام الجاري قبل أن يعود للنمو في النصف الثاني، ولكن فقط إذا تدخلت السلطات بسرعة».

وقال ماراثيفتيس في دراسة تم عرضها أمس «حتى السياسة المالية تدعم النمو، في الإمارات، والسلطات تعمل جاهدة على تحسين أوضاع السيولة، والسياسة النقدية مشددة»، وأضاف أن «توافر الائتمان في البنوك يتقلص».

وأصبحت البنوك أكثر حرصاً في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات تراجعاً. وشهدت البنوك انخفاضات في أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي، وأعلنت بعض البنوك تكبدها خسائر بعد أن جنبت مخصصات كبيرة للقروض المعدومة وشطبت استثمارات.

وأطلقت وزارة المالية العام الماضي تسهيلاً بقيمة 70 مليار درهم لتحسين السيولة في القطاع المصرفي ودعم الائتمان. وأطلق البنك المركزي كذلك تسهيلاً بقيمة 50 مليار درهم.

وبلغ سعر فائدة أموال شهر في ما بين البنوك في الإمارات أمس 3.10625٪. وقال ماراثيفتيس «إذا تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات فيما بين البنوك بدرجة أكبر فإن ذلك لن يكون بالضرورة دليلاً على تحسن الأوضاع، بل قد يكون معناه أن السيولة يصعب الوصول إليها».

وأضاف أن «الإمارات يجب أن تدعم الإنفاق على البنية الأساسية ومنها المدارس والطرق والمستشفيات والعودة إلى خطة تنويع الاقتصاد».