«اقتصادية الشارقة» تصدر 47636 رخصة العام الماضي
حققت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال العام الماضي نمواً تجاوز 9.8٪ في عدد الرخص الجديدة و8.24٪ في إجمالي الرخص «الجديدة والمجددة» مقارنة بالعام ،2007 حيث أصدرت خلال 2008 نحو 6767 رخصة جديدة، بزيادة 603 عن مجموع الرخص الجديدة التي كانت صدرت في عام ،2007 كما بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة والمُجددة التي أصدرتها الدائرة خلال العام الماضي نحو 47636 رخصة بزيادة 3627 رخصة عن عام ،2007 والتي كانت قد وصلت إلى 44009 رخص.
وقالت الدائرة في تقرير لها حول أداء الرخص الصادرة خلال العام الماضي، إن عدد الرخص الصادرة مقارنة بعام 2007 يعكس بيئة ومناخ عمل دافع للنمو، وهذا النمو يشير إلى قدرة الاقتصاد المحلي على الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية الخاصة، ويدفع نحو المزيد من المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو المنشودة، حتى في ظل الأزمة العالمية. ومن ناحية التوزيع القطاعي للرخص الجديدة، فأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية الصادرة في ،2008 بلغ 3011 بنسبة نمو بلغت 7.4٪ عن عام ،2007 والتي كانت 2804 رخص، أما الرخص المهنية فبلغت 3634 مسجلة نسبة نمو 14٪ عن العام الذي سبق، والتي كانت 3187 رخصة، ولم يُسجل تراجع في أي من القطاعات ما عدا قطاع الرخص الصناعية، حيث أصدرت الدائرة 122 رخصة متراجعة بنسبة 29.5٪ عما كانت عليه في 2007 وعددها 173 رخصة، ولم يوضح التقرير أسباب هذا التراجع. وعن إجمالي عدد الرخص الصادرة (الجديدة والمجددة)، أشار التقرير إلى أن عددها في العام الماضي «حقق نمواً قدره 8.24٪ بزيادة 3627 رخصة، وهو ما يلفت إلى وجود تطور في الأداء الخدمي للدائرة مترافقاً مع نسبة انجاز مرتفعة للمعاملات، أسهما في تهيئة مناخ استثماري جيد خصوصاً للاستثمارات المنتجة على المدى الطويل».
وعلى الصعيد الجغرافي لتوزيع المشروعات، أورد التقرير إحصاءات تفصيلية عن توزيع الرخص بحسب مناطق الإمارة أظهرت أن «الشارقة صاحبة الحصة الكبرى من الرخص التجارية عن عامي 2007 ـ 2008 لتمثل 84.2٪ بعدد رخص 40103 رخص؛ تلتها منطقة الذيد بنسبة 6.4٪ بعدد رخص 3056 رخصة؛ ثم منطقة خورفكان بعدد 2471 رخصة وبنسبة 5.2٪، وأخيراً منطقة كلباء بعدد 2006 رخص وبنسبة 4.2٪، ما يتيح مستقبلاً إمكانية التخطيط والتوسع في المناطق الأكثر احتياجاً للتوزيع الإقليمي المتوازن للرخص وبشكل يسمح بتوزيع خريطة الاستثمار على المستوى الجغرافي».
وقالت الدائرة في تقرير لها حول أداء الرخص الصادرة خلال العام الماضي، إن عدد الرخص الصادرة مقارنة بعام 2007 يعكس بيئة ومناخ عمل دافع للنمو، وهذا النمو يشير إلى قدرة الاقتصاد المحلي على الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية الخاصة، ويدفع نحو المزيد من المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو المنشودة، حتى في ظل الأزمة العالمية. ومن ناحية التوزيع القطاعي للرخص الجديدة، فأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية الصادرة في ،2008 بلغ 3011 بنسبة نمو بلغت 7.4٪ عن عام ،2007 والتي كانت 2804 رخص، أما الرخص المهنية فبلغت 3634 مسجلة نسبة نمو 14٪ عن العام الذي سبق، والتي كانت 3187 رخصة، ولم يُسجل تراجع في أي من القطاعات ما عدا قطاع الرخص الصناعية، حيث أصدرت الدائرة 122 رخصة متراجعة بنسبة 29.5٪ عما كانت عليه في 2007 وعددها 173 رخصة، ولم يوضح التقرير أسباب هذا التراجع. وعن إجمالي عدد الرخص الصادرة (الجديدة والمجددة)، أشار التقرير إلى أن عددها في العام الماضي «حقق نمواً قدره 8.24٪ بزيادة 3627 رخصة، وهو ما يلفت إلى وجود تطور في الأداء الخدمي للدائرة مترافقاً مع نسبة انجاز مرتفعة للمعاملات، أسهما في تهيئة مناخ استثماري جيد خصوصاً للاستثمارات المنتجة على المدى الطويل».
وعلى الصعيد الجغرافي لتوزيع المشروعات، أورد التقرير إحصاءات تفصيلية عن توزيع الرخص بحسب مناطق الإمارة أظهرت أن «الشارقة صاحبة الحصة الكبرى من الرخص التجارية عن عامي 2007 ـ 2008 لتمثل 84.2٪ بعدد رخص 40103 رخص؛ تلتها منطقة الذيد بنسبة 6.4٪ بعدد رخص 3056 رخصة؛ ثم منطقة خورفكان بعدد 2471 رخصة وبنسبة 5.2٪، وأخيراً منطقة كلباء بعدد 2006 رخص وبنسبة 4.2٪، ما يتيح مستقبلاً إمكانية التخطيط والتوسع في المناطق الأكثر احتياجاً للتوزيع الإقليمي المتوازن للرخص وبشكل يسمح بتوزيع خريطة الاستثمار على المستوى الجغرافي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news