أجانب يبيعون الأسهم «على المكشوف»

تمارس شركات أجنبية تعمل في المناطق الحرة في دبي نشاط «البيع على المكشوف» في أسواق الأسهم المحلية، على الرغم من مخالفته للقانون.

وبحسب وسطاء ماليين، «تستغل هذه الشركات عدم خضوعها للقوانين المحلية المنظمة لأسواق الأسهم في تنفيذ عمليات بيع على المكشوف للأسهم أدت إلى مزيد من التراجع في أسعارها».

والبيع على المكشوف هو اقتراض أسهم من مستثمرين لأجل طويل، مقابل عمولة، وتداولها في السوق المالي، سعياً إلى مضاعفة الأرباح من انخفاض الأسهم.

وحذرت «هيئة الأوراق المالية والسلع» شركات الوساطة في بيان أصدرته الأسبوع الماضي من عمليات البيع على المكشوف «شورت سيل». وأكدت ضرورة «منعه بجميع أشكاله، سواء كانت لحساب شركات وساطة، أو لحساب مستثمرين محليين، أو أجانب ممن يمتلكون محافظ مالية».

وقالت الهيئة إنها «لن تألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه شركات الوساطة التي يثبت ضلوعها في تنفيذ مثل هذا النوع من البيع».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «سوق دبي المالي»، عيسى كاظم، أن «عمليات البيع على المكشوف في أسواق المال المحلية يمارسها البعض، على الرغم من أن أنظمة السوق لا تسمح بها، إذ لابد من وجود الأسهم في حوزة البائع قبل أن يقوم ببيعها».

وأشار إلى أن «بعض الجهات الخارجية تقوم بالبيع على المكشوف عن طريق اقتراض الأسهم خارج الأطر التنظيمية للأسواق المحلية، بوساطة محافظ استثمارية تابعة لمؤسسات مالية عالمية كبرى». وأوضح أن «مستثمرين أجانب يقدمون عروضاً لشركات وساطة ومستثمرين كبار، وأن هناك عقوداً تبرم لتنفيذ تلك الصفقات خلال فترة زمنية تصل إلى شهر واحد من تاريخ عقد الاتفاق، وبعمـولات تـراوح بين 3 ـ 4٪ للصفقة الواحدة بيعاً وشراءً».

ورأت المحللة المالية في «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، أن «الهيئة حظرت ممارسة البيع على المكشوف، لكنها لم تحدد وضع الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال أسواق المال وتم تأسيسها في المناطق الحرة في دبي».

وأشارت إلى أن من يقوم بعمليات الـ«شورت سيل» يحقق مكاسب عندما يهبط السوق، لذا فهو يكرس جهوده كافة لتحقيق الربح من خلال بث الأخبار السلبية من وقت إلى آخـر حتى تتفاعل معها الأسواق بالهبوط، فيستطيع الشراء بأسعار أرخص من أسعار البيع.

من جهته، قال المستثمر في سوق دبي المالي، محمد حسن، «حتى الآن مازلنا نرى كميات كبيرة من الأسهم المعروضة للبيع، والكل يتساءل من الذي يبيع على هذه الأسعار التي لم نرها منذ عام ،2004 ومن الذي يحتفظ بهذه الكميات الكبيرة ليبيع على هذا المستوى المتدني من الأسعار».

ولاحظ وسيط التداول في سوق دبي المالي، سامر محيي الدين، أن البيع على المكشوف «تسبب في تدني القيمة السوقية، فضلاً عن تهميش الجهود التي تبذل لدعم القطاع المالي في الدولة، ما يعرض الأسواق المالية لمخاطر قد تصبح كارثية».