«ريرا» تمنع رفع رسوم خدمات العقارات

»ريرا« في الطور النهائي من إصدار طريقة لاحتساب قيمة رسوم الخدمات. تصوير: دينيس مالاري

وجهت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، كل شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة بعدم رفع رسوم الخدمات في مبانيها، كما منعت أولئك المطوّرين من إلزام مُلاك العقارات لديهم بدفع رسوم الخدمات الجديدة للعام الجاري من دون الحصول على موافقة المؤسسة.

وتنسجم الخطوة الجديدة مع مضامين وبنود واستحقاقات قانون الملكية المشتركة للطبقات والشقق المرقم (27) لعام .2008

وشدد مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، على ضرورة قيام المطوّرين العقاريين بتسجيل أو استكمال تسجيل مشروعاتهم العقارية لتصبح عملية فرض رسوم الخدمات على مُلاك العقارات قانونية بموجب القانون (27) لعام .2008

واعتبر «تسجيل تلك المشروعات شرطاً لموافقة المؤسسة على تحصيل تلك الرسوم من قبلهم بعد الحصول على موافقة المؤسسة على قيمتها».

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، أن «احتساب قيمة الرسوم التي يفرضها المطور على مالك العقار ـ ومن بينها الصيانة ـ لم تعد عملية تخضع لمزاجية المطور أو لرغباته أو لسعيه في تحويل تلك الرسوم إلى مصدر آخر لتحقيق إيرادات وأرباح ماليـة، إلى جانب أرباحـه من عمليات البيع».

وأكد أن «المؤسسة في الطور النهائي من إصدار طريقة لاحتساب قيمة رسوم الخدمات والبنود الواجب تحملها من قبل الملاك، وإلزام جميع المطوّرين بإعداد وعرض ميزانية مفصلة عن الرسوم المحصلة وطرق صرفها، بما في ذلك بند مبالغ الاحتياط، بما يحقق توازناً بين ما ينفقه المطور وما يحصل عليه مالك العقار من خـدمات بجـودة عاليـة، بحيث لا تتحول تلك الرسـوم إلى عبء مالي عـلى كاهـل مالك العقار».

وأضاف أن «المطور العقاري الذي يفرض رسوم الخدمات على مُلاك العقارات خارج موافقة المؤسسة سيصبح مخالفاً لأحكام القانون رقم (27) لعام ،2008 وسيعرض نفسه إلى مواجهة ما تنص عليه اللوائح من عقوبات رادعة».

ولفت إلى أن «على كل المطوّرين، من دون استثناء، مراجعة المؤسسة للوقوف على مدى مطابقة القواعد التي وضعتها مع قيمة الرسوم التي ينوون تحصيلها من مُلاك العقارات في مشروعاتهم».

وشددت مؤسسة التنظيم العقاري على ضرورة التزام الملاك بدفع رسوم الخدمات المعتمدة من قبل المؤسسة للمطور، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمناطق المشتركة، والحفاظ على الممتلكات، وإن تخلف أي مالك عن دفع مبالغ الخدمات المترتبة عليه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تؤدي إلى فقدانه لعقاره.

طباعة