لجنة حكومية للإشراف على خطط «أملاك» و«تمويل»

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تأليف لجنة توجيهية لمراجعة الخطط وتقديم الاستراتيجيات الضرورية لشركتي «أملاك للتمويل» و«تمويل» العاملتين في توفير التمويل العقاري في الدولة.

وتضم اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مجموعة من الخبراء من مختلف الوزارات والهيئات التشريعية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الحكومة الاتحادية في دعم اقتصاد الدولة ومؤسساتها المالية.

وسوف تقدم اللجنة تقريراً شاملاً حول أداء شركتي «أملاك» و«تمويل»، في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة، كما ستضع اللجنة بين يدي الحكومة توصيات تتعلق بالمتطلبات المستقبلية للشركتين.

وقال المنصوري «إن التمويل العقاري هو من المحركات الرئيسة للنموّ العقاري في الدولة، وقد دفعت تأثيرات الأزمة المالية العالمية إلى ضرورة تبني نهج جديد في نموذج عمل شركتي أملاك وتمويل».

وأوضح أنه «يشكل التمويل العقاري في الإمارات من منظور طويل الأجل، قطاعاً يوفر فرص نموّ كبيرة، وستقوم اللجنة بوضع الحلول وتقييم الطرق التي تستطيع شركتي «أملاك» و«تمويل» من خلالها أن تستفيد من هذه الفرص على المدى القريب والمتوسط، وقد تتطرق الاقتراحات أيضاً إلى موضوع إعادة بناء الشركتين وتطوير نموذج أعمال قوي وراسخ على المدى الطويل، بهدف الوصول إلى المزيد من الاستقرار في القطاع العقاري الحيوي».

وأضاف أن «الاقتراح النهائي للجنة سيأخذ في الحسبان المصالح الكبرى لسوق التمويل العقاري ومصالح مساهمي الشركتين».

وسوف تعمل اللجنة على تحليل العديد من السيناريوهات المستقبلية المختلفة للشركتين على مستوى التحديات الطويلة الأمد التي قد تواجه سوق التمويل العقاري، نتيجة للأزمة المالية العالمية، كما سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات قبل إنجاز المتطلبات الكفيلة بإعادة النمو الصحي لسوق التمويل العقاري.

يذكر أن شركتي «أملاك» و«تمويل» هما من الشركات الأساسية التي لعبت دوراً مهماً في نموّ سوق التمويل العقاري في الدولة، بما تقدمانه من منتجات تلبي مختلف احتياجات السوق.