«دبي الإسلامي» يوقّع اتفاقية مع «حوكمة»

أعلن «بنك دبي الإسلامي»، أمس، أنه وقع اتفاقية «عضو مؤسس» مع معهد حوكمة الشركات «حوكمة»، الهيئة المستقلة المتخصصة في مجال حوكمة الشركات والتي تتعاون مع المختصين والهيئات التنظيمية والمؤسسات المعنية بالحوكمة.

ويهدف «بنك دبي الإسلامي» من خلال الاتفاقية إلى مواصلة تعزيز معايير حوكمة الشركات التي يعتمدها بما يضمن شفافيتها وتكاملها وانسجامها مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة»، ناصر السعيدي «تسهم حوكمة الشركات بدور حيوي في نمو الشركات الجديدة، إذ إنها تعزز ثقة المستثمرين وتساعد في تطوير أسواق المال في المنطقة.

وبالرغم من أن قطاع التمويل الإسلامي قد شهد نمواً غير مسبوق حتى الآن، إلا أن ضمان المحافظة على الثقة في القطاع يتطلب إصدار وتطبيق هيكليات واضحة لحوكمة الشركات، ومن هنا، ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحزم أمرها وتعتمد خططاً استراتيجية مستقبلية فاعلة في مجال حوكمة الشركات وألا تكتفي بردود الفعل، وذلك لضمان الاستدامة على المدى البعيد».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني «من المهم جداً المحافظة على ثقة العملاء بمدى امتثال مؤسسات التمويل الإسلامي لمبادئ الشريعة، فمن حيث الجوهر، تعد هذه المؤسسات مسؤولة عن تطبيق إجراءات وقائية واحترازية بما ينسجم مع هيكليتها، وتعد حوكمة الشركات أحد الجوانب الرئيسة التي يجب أن توليها مؤسسات التمويل الإسلامي أهمية قصوى، إذ من شأنها ضمان الحقوق ومعالجة مسألة التعرض للمخاطر بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي «نسعى حالياً للبحث عن أساليب جديدة ومبتكرة لتنفيذ الضوابط والآليات الضرورية للحفاظ على ثقة العملاء، والمساهمين، والشركاء، وخصوصاً في هذه الفترة التي تشهد نمواً كبيراً في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتعد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك جزءاً مهماً من حوكمة «بنك دبي الإسلامي»، كما أنها تتماشى مع أهداف الحوكمة في توفير حماية أفضل لجميع المتعاملين مع البنك».

وحوكمة الشركات هي النظام الذي تتم عبره إدارة المؤسسات وضبطها، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنظمة والقواعد والمبادئ والأطر التي تشكل ركائز قوية تعزز الثقة في ثقافة الشركات وقيمها.

وتسعى معايير الحوكمة إلى العمل على الفصل بين الملكية والإدارة، عن طريق ضمان أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة تضمن مصلحة المساهمين والشركاء، ويمكن توأمة هذه المعايير والمتطلبات الشرعية الأساسية لمؤسسات التمويل الإسلامي بما يؤسس هيكلية متطورة لحوكمة الشركات تلبي كافة متطلبات قطاع التمويل الإسلامي.

وستسهم الشراكة بين بنك دبي الإسلامي و«حوكمة» في دعم مبادرات المعهد الهادفة إلى نشر وتعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة.

ويهدف معهد «حوكمة»، الذي يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له، إلى تطوير حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طباعة