77 مليار درهم استثمارات 4219 منشأة صناعية في الدولة

»الاقتصاد« تركز على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية. تصوير: أشرف العمرة

ذكر التقرير السنوي للنشاط الصناعي الذي تصدره وزارة الاقتصاد أن «عدد المنشآت الصناعية في الدولة ارتفع بنسبة 40٪ خلال خمس سنوات، حيث بلغ 3036 منشأة في عام 2004 ثم ارتفع ليصل إلى 4219 في العام الماضي بزيادة 1183 منشأة صناعية». وأكد التقرير أن حجم الاستثمار في هذه المنشآت ارتفع من 36 مليار درهم إلى أكثر من 77 ملياراً في العام الماضي، وازداد عدد العمال العاملين فيها من 232 ألف عامل في عام 2004 إلى 318 ألفاً.

وأصدرت وزارة الاقتصاد التقرير السنوي حول النشاط الصناعي للعام 2008 في دولة الإمارات الذي يصدر عن قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد. وتضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسة تتناول تطور النشاط الصناعي من عام 2004 إلى 2008 إلى جانب توضيح النشاط الصناعي في الدولة حسب التوزيع القطاعي والجغرافي.

ويشير التقرير إلى ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة إلى جانب ارتفاع قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمصانع الوطنية التي بلغت نحو ملياري درهم عن إجمالي واردات المصانع من المواد الأولية والمعدات وقطع الغيار والمواد النصف مصنعة والمواد الوسيطة ومواد التعبئة والتغليف الأجنبية المنشأ.

وأكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «القطاع الصناعي المحلي قادر على أن يكون قطاعاً فعالاً ومساهماً في تحقيق معدلات نمو عالية أدت بدورها إلى تعزيز الأداء الاقتصادي».

وأشار إلى أن «سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة تصبّ في مصلحة القطاع الصناعي، وذلك من خلال تركيز هذه السياسة على تقوية القطاعات غير النفطية ورفع مستوى الصناعات الوطنية واستقطاب الصناعات العالمية الثقيلة والصناعات ذات التقنية العالية والصناعات التكاملية التي تضيف قيمة نوعية للاقتصاد الوطني».

ولفت إلى أن «استراتيجية وزارة الاقتصاد للأعوام 2008-2010 التي تم إطلاقها أخيراً، تركز بشكل أساسي على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية ليضاهي مختلف الصناعات العالمية، ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية». وأشار إلى حرص الحكومة الاتحادية على تطوير ودعم القطاع الصناعي في الدولة وتحديداً الصناعات الوطنية، وقال إن «حجم الإعفاءات الجمركية التي حصل عليها القطاع خلال الأعوام المنصرمة من عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي، بلغت 12 مليار درهم، الأمر الذي يدل على مدى الاهتمام البالغ للحكومة في توفير التسهيلات الضرورية للقطاع الصناعي في الدولة».

طباعة