مخالفات لقرار خفض أسعار الخبز في أبوظبي

خالفـت مخـابز ومحـال بقالة في أبوظـبي قرار وزارة الاقتصـاد الخاص بتخفـيض سعر الخبز بنسبة تتراوح بين 16 و33٪.

وقال مسؤولو مخابز لـ«الإمارات اليوم» إنهم لم تصلهم تعليمات رسمية بخفض سعر كيس الخبز الكبير زنة كيلو من ثلاثة دراهم إلى 2.5 درهم وكيس الخبز المتوسط الذي يضم ثلاثة أرغفة من 1.5 درهم إلى درهم واحد.

وطالب مسؤولو مخابز بخفض أسعار الطحين حتى تستطيع المخابز الالتزام بهذا القرار، محذرين من إفلاس مخابز إذا طبق القرار من دون تخفيض سعر الطحين.

وقال أصحاب محال بقالة إن بعض المخابز التي يتعاملون معها تبيع لهم الخبز بالسعر الجديد، لكنها قامت بتخفيض وزنه، خصوصاً كيس الخبز الكبير، فأصبح يتراوح بين 800 و900 غرام بدلاً من كيلوغرام كما كان في السابق.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه تم عقد اجتماع موسّع مع جميع أصحاب المخابز في الإمارة لإبلاغهم بالقرار، كما تم توزيع منشورات بهذا الصدد، واصفاً الذين يطالبون بخفض سعر الطحين بـ«الجشعين».

وحذر النعيمي من أن الوزارة ستوقع عقوبات صارمة على المخالفين تبدأ من الإنذار وحتى الإغلاق في حالة تكرار المخالفة.

وتفصيلاً، قال المستهلك حسين عبدالله «ذهبت أول من أمس إلى مخبزين لشراء الخبز في المنطقة الواقعة بين شارعي حمدان وخليفة، فوجدت أن سعر الخبز لايزال كما هو وأنه لم يتم تخفيضه، وعندما سألت مسؤول المخبز، أجاب بأنه سمع بالتخفيض من زبائن، لكنه لم يصله قرار رسمي بهذا الصدد من وزارة الاقتصاد».

بدوره، قال المستهلك، مجدي سالم «اشتري الخبز يومياً بالسعر القديم نفسه ولا يوجد التزام بالتخفيض، خصوصاً في المخابز الواقعة في شارع خليفة».

وقال صاحب محل بقالة بالقرب من جسر الجوازات «قمت بتخفيض سعر بيع الخبز، لكني لاحظت أن وزن الكيس ـ وبالذات الكبير ـ أصبح أقل من الوزن المحدد له، وهو كيلوغرام واحد، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20٪».

لا تبليغ رسمياً
من جهته، قال صاحب مخبز شهير في منطقة الخالدية، فضل عدم الكشف عن اسمه «أبيع الخبز بسعر ثلاثة دراهم للكيس الكبير، و1.5 درهم للكيس المتوسط»، وأضاف «أخبرني زبائني أمس بضرورة خفض السعر لكني لم أتلقَ ما يفيد ذلك بشكل رسمي من أي جهة رسمية».

وقال مسؤول مخبز آخر في شارع المطار، رفض ذكر اسمه «لم تصلنا تعليمات مكتوبة من الوزارة بشأن خفض السعر، لذلك أبيع الخبز بسعره القديم»، محذراً من أن «العديد من المخابز ستحقق خسائر على المدى الطويل ولن تستطيع الاستمرار في البيع بهذا السعر في حالة عدم حدوث انخفاض في أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز، وخصوصاً الطحين».

بدوره، أفاد المسؤول في مخبز «شمسين»، محمود رشيد، بأننا «خفضنا سعر كيس الخبز إلى 2.5 بدلاً من ثلاثة دراهم، وكيس الخبز المتوسط إلى درهم مقابل 1.5 درهم سابقاً، وذلك بعد أن سمعنا بقرار الخفض من بعض الزبائن وتأكدنا من أصحاب مخابز مجاورة لنا».

إلا أن رشيد طالب بـخفض سعر الطحين لتعويض انخفاض سعر الخبز، موضحاً «أصبحنا نبيع الخبز بالخسارة لأننا لانزال نشتري كيس الطحين زنة 50 كيلوغراماً بسعر 71 درهماً، ونطالب بخفض سعر الطحين لأننا لا يمكن أن نستمر طويلاً، وإلا أغلقت العديد من المخابز أبوابها».

وقال الموظف في مخبز السرور، محمد عبدالمقصود «خفضنا سعر كيس الخبز إلى درهمين ونصف تنفيذاً لتعليمات الوزارة، كما زدنا عدد حبات السمون من ثلاث إلى خمس حبات مقابل درهم واحد».

وقال الموظف في مخابز الكورنيش، وليد سيد «خفضنا سعر الخبز بعد أن علمنا بالقرار من الصحف، لكن لم يصلنا قرار رسمي من أي جهة، كما لم نشاهد حملات تفتيشية تتأكد من الالتزام بقرار الخفض».

تغريم المخالفين
من جهته، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أنه «تم عقد اجتماع موسع مع جميع أصحاب المخابز في الإمارة ووقعوا إقرارات بالحضور طالبناهم فيها بالالتزام بقرار خفض سعر الخبز، كما تم توزيع منشورات بهذا الصدد على أصحاب المخابز في الإمارة».

وحذر النعيمي من أن «أي مخالفات لقرار خفض سعر بيع الخبز ستواجه بالحسم، وسيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 466 الخاص بحماية المستهلك، الذي يتضمن إنذار المخابز ثم مخالفتها في حالة تكرار المخالفة، ثم توقيع غرامات تصل 10 آلاف درهم، ثم الإغلاق في حالة تكرار المخالفة».

ووصف الذين يطالبون بخفض سعر الطحين بـ«الجشعين»، موضحاً أن «سعر كيس الطحين زنة 50 كيلوغراماً يباع في أبوظبي بسعر 70 درهماً للمخابز، في حين يصل سعره في دبي إلى 120 درهماً».

ولفت إلى أن «الوزارة تقوم بحملات تفتيشية موسعة للتحقق من الالتزام بالسعر الجديد، مطالباً المستهلكين بعدم التنازل عن حقوقهم وإبلاغ الخط الساخن في الوزارة بأي مخالفات حتى تستطيع وقفها وتوقيع العقوبات على المخالفين».

يذكر أن قرار وزارة الاقتصـاد بتخفيض سعر الخبز في أبوظبي أتى بعد تخفيض سعر الخبز في خمس إمارات أخرى، هي: رأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، والشـارقة، ومن المنـتظر أن توقع الوزارة خلال الأيام المقبلة اتفاقية مماثلة مع أصحاب المخابز في دبي، ليتم بذلك تخفيض سعر الخبز في الدولة بأكملها».

مراقبة الأسعار
تتم مراقبة تخفيض أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والبلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث تقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز و«السمون» وغيرها من المنتجات، وتتابع تطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة.