%20 الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في دبي

قال مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن الهدف من المرسوم رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتحديد بدل إيجار العقارات في إمارة دبي هو تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر».
 
وأضاف أن «الحد الأقصى لزيادة بدل الإيجار في إمارة دبي سيكون 20% في حالة إذا كانت قيمة العقد تقل عن 56% أو أكثر عن قيمة المثل»، وبحسب المؤسسة فإن «أجر المثل هو القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة».

وأكد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة، محمد بن حماد، لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤشر السعري لمستويات الإيجارات في الإمارة الذي أصدرته المؤسسة سيتم تغييره كل ستة أشهر وفقاً لحالة السوق»، وأفاد بأن «لجنة خاصة مكونة من خبراء تثمين عقاري في دائرة الأراضي والأملاك، وممثلين عن جهات حكومية، وشركات كبرى من القطاع الخاص، وخبراء في مجال التقويم العقاري، ستقوم بدراسة معدل الإيجارات في مناطق دبي المختلفة، لإعداد المؤشر الرسمي النصف سنوي لمستوى بدل الإيجارات».
 
وقال «إن هذا المؤشر لا يعني بالضرورة زيادة بدل الإيجار، لأنه يراعي العرض والطلب في السوق ومستوى الأسعار السائد عند حساب معدل المؤشر»، وزاد «تحديد البدل في المؤشر سيكون بناءً على معدلات إيجار حقيقية في السوق، وليس بناءً على توقعات الشركات».
 
وأكد أن «المؤسسة ستقوم قريباً بإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل كل عقود الإيجار في الإمارة، بحيث يكون معروفاً على وجه الدقة الأسعار الحقيقية من مصادر موثوقة».
 
ولفت بن حماد إلى أنه «لن تضاف أي زيادة في القيمة الإيجارية في العام الجاري، بالنسبة لمستأجري الوحدات العقارية خلال العام الماضي، والتي تشمل العقارات السكنية وغير السكنية، إذا كانت القيمة الإيجارية في العام الماضي مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط أجر المثل، إلا أن مؤشر الإيجار سيكون ملزماً لعقود الأعوام كافة».

5 حالات
 
وأوضح أن «القانون وضع علاقة بين ثلاثة أطراف، هي قيم العقود المحررة فعلياً المطلوب تغييرها، وقيم نسبة الزيادة في الإيجار المطلوبة من قبل أطراف عملية التأجير، وقيم المؤشر الذي وضعته الحكومة».
 
وأَضاف أن «هناك خمس حالات توضح ما إذا كانت ستزيد قيمة بدل الإيجار للعقود أم لا»، لافتاً إلى أن «الحالة الأولى هي لو افترضنا أن قيمة عقد الإيجار تساوي ما جاء بالمؤشر أو تقل عن 25%، فإنه لا زيادة على قيمة بدل الإيجار».
 
وأضاف «أما الحالة الثانية، فهي لو كانت قيمة العقد تقل بنسبة تتراوح بين 26% إلى 35% من قيمة المثل، فإن معدل الزيادة في بدل الإيجار يعادل 5%»، وزاد «الحالة الثالثة، هي إذا كانت قيمة العقد تقل بنسبة تتراوح بين 36% إلى 45% عن قيمة المثل، وهنا تكون الزيادة في بدل الإيجار هي 10% من قيمة العقد».

وأضاف «الحالة الرابعة، وهي إذا كانت قيمة العقد تتراوح بين 46% إلى 55% من قيمة المثل، وهنا تكون نسبة الزيادة في الإيجار هي 15% من قيمة العقد؛ أما الحالة الخامسة، فهي إذا كانت قيمة العقد تقل عن 56% أو أكثر عن قيمة المثل، فإن نسبة الزيادة في الإيجار هي 20% من قيمة العقد».
 
وأكد أنه «للمؤجرين الحق في طلب زيادة بدل الإيجار للعقود التي تم تحريرها في العام الماضي، بالشروط السابقة، وذلك حسب انخفاض القيمة في بدل الإيجار المحرر في العقد، ما أتاح لهم الفرصة بطلب بدل إيجار مناسب حسب قيمة العقد».
 
النظام القديم
 
قال مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في «ريرا»، محمد بن حماد، «إنه خلال سنوات سابقة عدة تم تأجير بعض العقارات بأسعار متدنية جداً مقارنةً مع سعر السوق، وكان النظام القديم لزيادة بدل الإيجار عبارة عن نسبة معينة من قيمة العقد، وتم استخدام النظام السابق لسنوات فكانت نسب الزيادة 15 و7 و5% على قيمة العقود»، وأضاف «هذا النظام لم يعالج كل حالة على حدة».
 
واستطرد «القانون رقم (26) لسنة 2007 أتاح للمؤجرين المطالبة بأجر المثل، ما دفع البعض للمطالبة بنسب زيادة كبيرة جداً تشكل عبئاً كبيراً على المستأجرين، فتم إصدار هذا المرسوم ليحقق التوازن المطلوب، بحيث يتيح لأصحاب العقارات ذات الإيجارات المنخفضة جداً الزيادة بنسب مختلفة، وفق درجة انخفاض السعر في عقد الإيجار مع مراعاة المستأجرين من حيث تأثير تلك الزيادات فيهم».
 
وأضاف أنه «على طالب الزيادة في بدل الإيجار التوجه مباشرةً إلى لجنة الفصل في المنازعات القضائية بين المؤجرين والمستأجرين للعقارات، الذين سيقومون بدورهم في النظر في الموضوع، وتحديد بدل الإيجار بموجب آلية يتم فيها احتساب متوسط بدل الإيجار للمنطقة التي يقع فيها العقار حسب المؤشر الرسمي للإيجارات، ومن ثم تحديد نسبة الفرق بين قيمة العقد ومتوسط الإيجار في المنطقة، وبعد ذلك يتم تحديد نسبة الزيادة التي يحق للمؤجر بموجبها رفع القيمة الإيجارية حسب المرسوم الجديد».

 

 

لمشاهدة المخطط بشكل أوضح يرجى الضغط على الصورة لتكبيرها

طباعة