لا تسريح جماعياً لعمال المقاولات في أبوظبي

أكد نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة، احمد خلف المزروعي، أنه «لم تحدث عمليات تسريح جماعي لعمال شركات مقاولات في أبوظبي».

وأشار إلى أن دولة الإمارات قادرة على مـواجهـة الأزمـة الماليـة العالميـة، وإعـادة هيكل اقتصـادها وفقـاً للمتغيرات المحليـة والدولية.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» على هامش ندوة عقود واتفاقات المقاولات العامة لقطاع المقاولات في أبوظبي «لم تتلق الجمعية أي معلومات أو شكاوى بشأن تسريح عمال تابعين لشركات مقاولات في أبوظبي».

ولفت المزروعي إلى أن عدداً قليلاً من شركات المقاولات في بعـض إمـارات الدولـة قام بإعطاء إجازات مؤقتة لعدد من عمالها إلى حين عودة النشاط إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

وأكد نائب رئيس جمعية المقاولين ان «الحكومة قد تدخّلت لحل مشكلة السيولة». وأوضح أن «التحدي الحالي يكمن في وضع الآليات المناسبة لاستخدام السيولة المتاحة بشكل سليم».

ولفت المزروعي إلى أن انخفاض أسعار الحديد بعد أن قام تجار باستيراد كميات كبيرة منه قبل الأزمة يساعد على الإسراع بتنفيذ المشروعات العقارية في ظل انخفاض كلفة البناء.

وشدّد على أن الجمعية تقوم حاليا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بإعداد مذكرة متكاملة بشأن المشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات، لرفعها إلى مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي للعمل على حل هذه المشكلات. لافتا إلى انه يُجرى حاليا وضع الآليات الخاصة بتطبيق التشريعات المتعلقة بقطاع المقاولات لحل مشكلات القطاع.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الهندسة، عادل زكريا، إن «سعر متر البناء في أبوظبي انخفض إلى ما يتراوح بين 4000 و4500 درهم للمتر المربع حاليا بعد وصوله إلى أكثر من 6000 درهم للمتر العام الماضي، مقارنة بما يتراوح بين 1800 و2000 درهم للمتر المربع في عام 2002 وسط توقعات باستمرار انخفاض تكلفة البناء في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية».

وقال زكريا «هناك تباطؤ في تنفيذ المشروعات قليلا، كما زاد عدد شركات المقاولات الموجودة في الإمارة، وانخفضت أسعار بعض مواد البناء نتيجة لانخفاض الطلب بعد حالة الركود والكساد الشديدين في اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان».

واستطرد: «أتوقع انخفاض تكلفة البناء إلى 3000 درهم للمتر العام الجاري في حال استمرار الأزمة المالية العالمية، واستمرار مشكلات التمويل التي يعاني منها معظم الاقتصادات في العالم في الفترة الحالية».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «تطبيق عقد (الفيديك) المعدل الذي يتضمن تعديل عقود المقاولات في حال حدوث تغيير في كلفة البناء قد أدى إلى توازن في الشروط السائدة في الحقوق والواجبات بين المقاولين وأرباب العمل».

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة المقاولات والتشييد، خلفان الكعبي، أن «آفاق التنمية والتطوير المتسارعة في أبوظبي ستظل بحاجة إلى شركات مقاولات على قدر كبير من الكفاءة».

وأضاف أن «العقد الموحد تضمن توحيد الكثير من المسائل التي كان ينتج عنها مشكلات كبيرة ومؤثرة على شركات المقاولات، مثل اختلاف القانون، واللغة، واستخدام رب العمل لمستندات المقاول، وعدم الامتثال للقوانين، وتأخر الدفعات والأعمال الإضافية والتزامات المقاول».