تقرير: أسعار العقارات في دبي تنخفض 8٪

قالت مؤسسة «كولييرز انترناشيونال للاستشارات العقارية» «إن أسعار المنازل في دبي انخفضت 8٪ في الربع الأخير من عام 2008 في أول تراجع في ذلك العام، بسبب نقص السيولة والمعنويات السلبية».

وذكرت المؤسسة في مؤشر الأسعار الفصلية للمساكن في الإمارة أن «أسعار المساكن في الربع الأخير ارتفعت بنسبة ٥٩٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض حجم التعاملات بنسبة ٤٥٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2008».

وأفادت تقارير سابقة لـ«كولييرز انترناشيونال» بأن «الأسعار ارتفعت بنسبة 42٪ في الربع الأول من عام 2008 و16٪ في الربع الثاني 5٪ في الربع الثالث».

وقال المدير الإقليمي للشركة، ايان البرت: «تحدث هذه التغيرات نتيجة تناقص السيولة وزيادة الإقراض الانتقائي وتنامي المعنويات السلبية». وأضاف «مستويات النمو التي رأيناها في السابق لا يمكن أن تستمر»، وتوقع أن «يسقط المتعاملون الأضعف جراء هذه الهزة، ما يفيد السوق على المدى الأطول». وأدت المعنويات السلبية جراء الأزمة المالية العالمية لتراجع الطلب على العقارات عالمياً، وعزز التراجع تأجيل مشروعات تنمية والاستغناء عن عاملين. وتابعت المؤسسة أن «ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي بفضل صعود الدولار يعني أن العقارات في دبي ربما تصبح أغلى بالنسبة لأسواق أخرى، ما يدفع مستثمرين للبحث عن فرص في دول أخرى، ويقلص الطلب في السوق المحلية بصورة أكبر».

وحول توقعاته في عام 2009 قال ألبرت: «الاتجاه السائد الى حد كبير سواء في القطاع المالي أو بين المشترين هو الانتظار والترقب، من الصعب توقع نسبة الانخفاض الفعلية». وتوقع أن تنخفض الإيجارات في بداية العام وأن «تستقر السوق سريعاً مع تنامي الطلب في قطاع الإيجار نتيجة تباطؤ الصفقات بسبب ظروف السوق، وتراجع المستثمرين لتقييم الأوضاع في السوق».

وتابع قائلاً: «كانت التوقّعات السائدة أخيراً بالنسبة للعديدين أنّ القطاع العقاري هو عبارة عن قطاع غير سائل وطويل الأمد، لكنّنا نلاحظ في المرحلة التالية من الدورة العقارية أنّ المستثمرين الذين يبتغون الربح السريع سيخرجون من السوق، وسيكون التركيز على المستخدمين النهائيين، والمستثمرين على الأمد الطويل».