فريق أوباما يعدّل خطة الإنقاذ المالي

أفادت صحيفة واشنطن بوست أمس، بأن الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما يعكف على إدخال تعديلات عاجلة على حزمة الإنقاذ المالي التي تتكلف 700 مليار دولار، لتوسيع نطاقها بما يتجاوز المؤسسات المالية في وول ستريت.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة «إن مرشح أوباما لمنصب وزير الخزانة تيموثي غيثنر، ومستشارين اقتصاديين كبيرين آخرين يعملون على توسيع برنامج المساعدات ليشمل المحليات والأعمال الصغيرة وملاك المساكن وغيرهم من المستهلكين». ويخطط الفريق أيضاً لأن تستحوذ الحكومة على مزيد من الحصص في الشركات المالية، لكن من يحصلون على مساعدات اتحادية سيتعين عليهم تقديم قيود على مستحقات المسؤولين التنفيذيين أشد مما فرضته إدارة بوش.

وفي متناول يد الوزارة حتى الآن نصف مخصصات الحزمة التي أقرها الكونغرس في أكتوبر، ويعد الديمقراطيون بالكونغرس تشريعاً يحدد شروط الإفراج عن النصف المتبقي.

ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تكشف عن أسمائها قولها «إن غيثنر ليست أمامه فرصة كبيرة في الحصول على موافقة الكونغرس على الإفراج عن النصف المتبقي من دون تعديل البرنامج». وقال وزير الخزانة في الإدارة الحالية المنتهية ولايتها، هنري بولسون، الأربعاء الماضي «إن أوباما الذي يتولى السلطة في 20 يناير، هو من سيقرر كيفية إنفاق بقية حزمة الإنقاذ المالي».

وأبلغ المصدر الصحيفة أن تفاصيل التعديلات ربما تحدد قبل بدء الإجراءات بالكونغرس لتأكيد تعيين غيثنر، والمرجح أن تبدأ الأسبوع المقبل.