المصارف الإسلامية أقل تأثراً بالأزمة العالمية

"منهاج" انضمت إلى مركز دبي المالي العالمي. تصوير: أشرف العمرة

أكد المستشار المالي الشرعي لشركة «منهاج للاستشارات المالية الشرعية» عبدالستار علي القطان أن «تأثر المؤسسات المالية بالأزمة المالية العالمية أمر طبيعي»، قائلا «إن البنوك التجارية والإسلامية تأثرت على حد سواء بتعثر العملاء في السداد، ونقص السيولة».

وأكد أن «العمل المصرفي الإسلامي على المدى البعيد سيكون الأقل تأثراً بالأزمة المالية بسبب عوامل عدة، منها أن المؤسسات المالية الإسلامية بطبيعتها تقوم على مبدأ حيازة السلع والمتاجرة بالأصول المادية، وليس المتاجرة بالأوراق والديون فقط».

وأضاف أن «أحد أهم أسباب الأزمة العالمية انعدام الربط بين قيمة الديون والأصول التي تم تمويلها بهذه الديون، فضلا عن أن المؤسسات الإسلامية يحظر عليها تداول الديون، وبالتالي ليس لديها أية مخاطرة من هذه الناحية، كما يحظر عليها شرعاً بيع مالا تملكه».

وأُعلن في دبي أمس عن انضمام شركة «منهاج» للاستشارات المالية الشرعية والتدريب، لمركز دبي المالي العالمي.

وقال المدير التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عبدالله محمد العور، خلال الافتتاح «يتطلب النمو المستدام لقطاع التمويل الإسلامي وجود خدمات استشارية شرعية موثوقة وذات جودة عالية، بما في ذلك هيئات التدقيق الشرعية، والمراجعة، والرقابة، إضافة إلى التخطيط وتطوير المنتجات والاستشارات والتدريب. وهنا تتجلى أهمية الدور الذي تقوم به شركات الاستشارات المالية الإسلامية.

وقال القطان «إن ما أسهم في نضوج تجربة العمل المصرفي الإسلامي، وجود مرجعيات للاستشارات الإسلامية مثل قرارات مجمع الفقه الإسلامي في مدينة جده المتعلقة بالمعاملات المالية، وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة، إضافة إلى معايير الشريعة الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين التي تعد أهم هذه المراجع، كونها الأكثر تفصيلاً وتخصصاً في المعاملات المالية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «منهاج» للاستشارات المالية الشرعية، الدكتور عبدالستار أبو غدة «إن مؤسسات الاستشارات المالية الشرعية ستسد ثغرة كبيرة في مجال التدقيق الشرعي الداخلي، وتلبي حاجة السوق لتدقيق المنتجات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية».

وعن أثر الأزمة المالية العالمية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قال «إن العمل المصرفي الإسلامي يبتعد عن الجوانب التي كانت سبباً في تفجر الأزمة المالية العالمية». موضحاً أن «آثار الأزمة على المصارف الإسلامية تمثلت بنقص السيولة وسحب الاستثمارات».

وتوقع أن «يكون الاقتصاد الإسلامي هو الملجأ من الأزمة المالية العالمية»، مشيراً إلى «تصريحات عدد من المسؤولين الدوليين في هذا المجال، وإلى افتتاح ثلاثة بنوك إسلامية وشركتي تأمين تكافليتين في بريطانيا، والمساعي لافتتاح مؤسسات مالية إسلامية في فرنسا وألمانيا التي تعد بالمجمل اعترافاً عملياً بأهمية ودور الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على الأصول».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ثراء القابضة، طارق رمضان «إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية يواجه تحديات تتمثل في ندرة العلماء المتخصصين في الخدمات المالية الإسلامية والنقص الكبير في الكوادر المؤهلة»، مشيراً إلى أن «التدريب كان شبه معدوم، باستـثناء بعض الدورات المتقطعة، ما يسـبب عدم قدرة الموظفـين الذين جاءوا من البنوك التقليدية على تمثـل البنـوك الإسلاميـة أو حتى التحـدث بشكل صحيح عن منتجاتها وخدماتها».

وكشف أن «الشركة تسعى لتطوير أنشطتها وخدماتها انطلاقاً من دبي، لتصل إلى المزيد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والعالم خلال الفترة المقبلة».

«منهاج» تنضم إلى «دبي المالي العالمي»
أُعلن في دبي أمس عن انضمام شركة «منهاج» للاستشارات المالية الشرعية والتدريب، لمركز دبي المالي العالمي.
وأكد رئيس مجلس إدارة «منهاج» الدكتور عبدالستار أبو غدة أهمية دور «منهاج» كهيئة شرعية للمؤسسات المالية. وأوضح أن «الهيئة الشرعية تعتبر صمام أمان للمؤسسات المالية الإسلامي لدورها أولا في التخطيط والتوجيه، ثم متابعتها للتنفيذ باعتماد النماذج والعقود بشكل دوري، وإبداء الرأي الشرعي في المنتج كفكرة وحتى تحويله إلى منتج معد للعمل به، بمراجعة العقود، ثم بالرقابة اللاحقة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات شرعية، ثم تستكملها بالتدقيق الشرعي الداخلي».

طباعة