صعوبة الحصول على تمويل بنكي أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات. تصوير: عماد علاء الدين

لا تأثير للأزمة الماليـة فـي تسـعير السيارات

نفى خبراء ومسؤولو شركات دولية ووكلاء سيارات محليون أن يكون هناك أي توجه حالياً أو خلال الفترة المقبلة لتنفيذ تخفيضات في الأسعار على موديلات 2009 المطروحة في الأسواق المحلية جراء الأزمة المالية العالمية.

وأشاروا إلى أن الأزمة لن تغير من السياسات السعرية للشركات في الأسواق الخليجية، كما أنها لم تدفع المبيعات لمستويات متدنية تجعل الشركات تبيع بأسعار منخفضة، وفقاً لما تردد أخيراً في الأسواق.

وأضافوا أن الركود الناجم عن الأزمة العالمية لم يغير من خطط الشركة في طرح موديلات جديدة خلال عام 2009 بفئات مختلفة للسيارات.

وكانت شركات عالمية عدة مصنعة للسيارات في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد تعرضت لأزمات مالية كبيرة تأثراً بأحداث الأزمة المالية، تسببت في انتشار عروض التخفيضات على مبيعات السيارات، التي لجأت إليها وكالات السيارات في أسواق دولية عدة لتفادي الأزمة.

وكان من أبرز الشركات التي تعرضت لتداعيات الأزمة المالية شركة «جنرال موتور» الأميركية، التي كانت تبحث حلولاً عدة من ضمنها الحصول على مساعدات حكومية لتجنب شبح الإفلاس المالي.

انخفاض الطلب

وقال تنفيذي تسويق في شركة «سويدان التجارية» وكلاء سيارات (بيجو)، باسل أصفري: «إن هناك بالفعل انخفاضاً في الطلب على السيارات في السوق المحلية وذلك نتيجة الأزمة المالية التي بدأت تؤثر في السوق المحلية منذ ثلاثة أشهر، بعد أن كانت السوق تشهد حالة نمو في الفترة السابقة للأزمة»، وأضاف «هذا الانخفاض مرده إلى أمرين: إما حالة الترقب في السوق بانتظار انخفاض الأسعار، أو صعوبة الحصول على تمويل من البنوك».

وعن النسبة التقريبية لمبيعات السيارات في المعارض عن طريق البنوك وشركات التمويل، ذكر أصفري أنها «تصل إلى 80% تقريباً، فيما تنخفض إلى 60%  مع مبيعات الشركات والأساطيل».

وذكر أن «الشركة لديها العديد من السيارات المحجوزة من قبل الزبائن الذين دفعوا دفعة مقدمة لتأكيد رغبتهم بالشراء، إلا أن صعوبة التمويل أو حتى استحالته في بعض الأحيان قد تحول دون عملية الشراء».

وأشار إلى أن «العديد من الزبائن يتوقعون انخفاضاً في أسعار السيارات مقروناً بالتغيير في أسعار صرف العملات وعدم استقرار أسعار النفط والحديد وغيرها من المتغيرات الدولية».

ونفى أصفري أن «تنخفض أسعار أغلب السيارات بسبب أن كلفة التصنيع غير مستقرة كما في باقي المجالات، وبسبب التوقعات بهبوط المبيعات العالمية التي أثرت في خطط التصنيع وعدد السيارات المصنعة، لتقليل تلك التكاليف المتزايدة».

وأعرب عن أمله في أن «تستقر أسعار السيارات لدى المصانع حتى لا تؤثر سلباً في أسعار سوق المبيعات».

وعن خطط الشركة لمواجهة هذا التباطؤ، قال أصفري: «نظراً للظروف الراهنة، فإن العروض الترويجية ستكون مقرونة بقدرة الموزع على تحمل تكاليفها، مشيرا الى إن المصاريف الأساسية الثابتة مع الانخفاض المستمر في المبيعات تحتّم علينا كموزع الحفاظ على ربحية ضئيلة لتغطية تلك المصاريف، ومحاولة التعاقد مع البنوك لتسهيل البيع، وبالتالي الحفاظ على حصتنا من السوق المحلية».

وأضاف «إننا دائماً وبالنظر لتوافر جميع الموديلات من سيارات (بيجو) نعرض التسهيلات والخدمات للعميل بما يوفر وقته، بما في ذلك خدمات التأمين والتسجيل وبرنامج العميل الدائم الذي يمنحه امتيازات (بيجو) الخاصة».

وأردف قائلاً «كما أننا في حديث مستمر ودائم مع البنوك وشركات التمويل المحلية لمحاولة تسهيل وتسريع اجراءات القبول وتمويل السيارات بنسب فائدة منافسة، إن هذه سياستنا سابقاً وستبقى سياستنا دائماً».

وأشار أصفري إلى أن «هذه السنة ستنتهي غالباً بنمو ضئيل مقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من التوقعات الجيدة والمبيعات المتزايدة في الربع الأول من عام 2008».

ارتفاع «الياباني»

من ناحيته، ذكر أحد مندوبي المبيعات في معرض كلداري لسيارات «مازدا»، رفض الكشف عن اسمه، أن «أسعار السيارات اليابانية ستشهد ارتفاعاً خلال الأسابيع الأولى من عام 2009 بسبب تقلبات أسعار الصرف، وعدم استطاعة الشركات الدولية خفض التكاليف بطريقة فعالة بسبب انخفاض المبيعات عالمياً بشكل كبير».

واعتبر أن «العوامل التي تحكم أسعار السيارات في الدولة مختلفة كلياً عن تلك التي تحكم السوق العالمية، لذا لا يمكن توقع نفس نتائج الأزمة دولياً ومحلياً».

مستويات الإقبال

وأشار مستشار المبيعات في شركة «النابودة للسيارات»، وكيل سيارات «فولكس فاجن» الألمانية، أسامة الإمام، إلى أن «الأزمة لم تؤثر بشكل كبير في مبيعات السيارات أو مستويات الإقبال عليها، بغض النظر عن الشروط الصعبة التي وضعتها بعض البنوك عقب الأزمة، بغرض ضمان قدرة السداد لدى العملاء بشكل أكبر، عبر زيادة حدود الراتب أو التشديد في الشركات المدرجة لدى البنوك».

وأضاف أن «إدارة الشركة لم تصدر أي قرارات جديدة لتطبيق تخفيضات سعرية جديدة على السيارات، مع عدم وجود أي تنويهات حول تخفيضات مستقبلية متوقعة»، منوهاً إلى أن «الشركة لم تغير من خطط عملها في الأسواق جراء الأزمة، بدليل إعدادها لطرح موديلات جديدة خلال الموسم الحالي لسيارات عدة أبرزها سيارة (باسات سي سي)».

وأوضح الإمام أن «الشركة لم تلجأ للتخفيضات لكنها تنفذ حالياً عرضاً ترويجياً على سيارات «غولف» من مختلف فئاتها»، مشيراً إلى أنه «من غير المتوقع أن تكون هناك تأثيرات كبيرة في مبيعات السيارات الألمانية بسبب الأزمة».

سياسات سعرية

وقال مدير إدارة التسويق في شركة سيارات «مرسيدس بنز» وشركة «دايملر» في منطقة الشرق الأوسط والأدنى، أشرف تميم، إن «سياسات الشركة السعرية لديها خلال الفترة الحالية ثابتة بالنسبة للسيارات المطروحة في أسواق المنطقة»، موضحاً أن «الأزمة لم تضطر الإدارة الرئيسة للشركة لتقديم أي تخفيضات سعرية على سياراتها، كما لم يتم اتخاذ قرارات بفرض زيادات جديدة».

وأشار إلى أن «الشركة طرحت خلال الفترة الأخيرة موديلات جديدة لسيارة مرسيدس «جي إل كيه» ذات الدفع الرباعي من فئتين مختلفتين، ولا يوجد أي مخاوف من تأثيرات الأزمة في عمليات طرح الموديلات الجديدة في الأسواق الخليجية».

وقال مشرف المبيعات في شركة «الطاير للسيارات» وكيل سيارات «لاند روفر»، علي وارح: «لا يوجد أي انخفاضات حالية أو متوقعة قريباً على أسعار السيارات المطروحة في معارض الشركة في الأسواق»، منوهاً إلى أن «الشركة مستمرة في العروض الترويجية نفسها والتسهيلات التي تطرحها بالنسبة للتأمين والتسجيل المجاني الرسوم لعدد من السيارات».

وأشار إلى أن «الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية لم يغير من سياسات الشركة بالنسبة للأسعار او المبيعات»، نافياً صحة أي ترددات تنتشر في الأسواق حول وجود تخفيضات جديدة في الأسعار مع بداية  2009.

تمويل السيارات

أشار مدير إدارة التسويق في شركة سيارات «مرسيدس بنز» وشركة «دايملر» في منطقة الشرق الأوسط والأدنى، أشرف تميم، إلى أن «توجه البنوك ومؤسسات التمويل في أسواق المنطقة للتشدد أو تقليص عمليات تمويل شراء السيارات سيكون له نفس معدلات التأثير في وكالات السيارات في الأسواق جراء الأزمة المالية العالمية».

وأضاف «المبيعات لن تتقلص، لكن سيتركز التأثير في معدل مبيعات السيارات عبر وسائل التمويل، التي لا تمثل نسباً كبيرة بالنسبة للسيارات الألمانية»، موضحاً أنه «من المتوقع أن يزيد التأثير مستقبلاً إذا ما استمر تشدد بعض البنوك في التمويل أو توقف بعضها الآخر عن منحه تأثراً بظروف الأزمة».

الأكثر مشاركة