«الأراضي» تضمن تسجيل العقارات في دبي

تقوم لجنة حكومية مشكلة من أعضاء في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالعمل مع المطورين العقاريين الرئيسين في الإمارة (نخيل، إعمار، ودبي القابضة) لتسجيل المشروعات العقارية التي تطورها تلك الشركات، وإدراجها تحت مظلة حسابات الضمان والثقة للمشروعات العقارية، بحيث يتم ضمان حقوق المستثمرين في العقارات المسجلة لدى كل الشركات العقارية من قبل حكومة دبي.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة للعمل على تنفيذ القوانين العقارية التي صدرت في دبي خلال الفترة الماضية، والتي تلزم كل المطورين العقاريين بفتح حسابات ضمان للمشروعات المنفذة، وتسجيل كل المشروعات العقارية سواء الجاهزة أو تحت التنفيذ، بهدف ضمان حقوق المشترين والمستثمرين، وضمان تسجيل المشروعات مبدئياً.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن «الدائرة تضـع نصب أعينها في ظل التطور الذي تشهده الإمارة توسيع قواعد بيانات الأراضي بشكل علمي ومدروس».

وأكد بن مجرن أن «عمل اللجنة يأتي في إطار خطوات عملية تتخذها الدائرة لتنظيم آليات تسجيل العقارات، وخلق مناخ من الثقة لصالح توفير بيئة صحية للاستثمار لمزيد من التطور والازدهار العقاري».

مسح ميداني

وقال مساعد مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي للتميز والحوكمة محمد سلطان ثاني «إن الشركات العقارية الكبرى في دبي أبدت تجاوباً في ما يتعلق بالتعاون مع الدائرة في تسجيل وإدراج مشروعاتها العقارية التي تطورها بنفسها تحت قوائم حسابات الضمان العقاري في إطار تنفيذها للقانون». مضيفاً «يجب أن تكون الشركات العقارية الكبرى أيضاً تحت مظلة حسابات الثقة التي تضمن حقوق المستثمرين وأن تقوم بتسجيل عقاراتها ووحداتها العقارية وفقاً لقانون التسجيل المبدئي الذي أقرته الإمارة أخيراً». ونفى أن يكون هناك أي تعنت أو عدم رغبة من جانب المطورين في التسجيل، قائلاً إن «دائرة الاراضي والأملاك في دبي استحدثت قسماً جديداً في الدائرة لضمان التسجيل العقاري». وزاد «يقوم فريق من القسم الجديد بالعمل على الانتهاء من تسجيل كل العقارات التي تطورها وتبيعها الشركات العقارية في دبي، ضمن استراتيجية الدائرة التي تهدف إلى إحكام الأطر التنظيمية اللازمة للقطاع العقاري في الإمارة».

وقال ثاني «يتم العمل من خلال آليات عدة، منها مسح ميداني لكل الاراضي والمباني والشقق والمشروعات في إمارة دبي، ومقارنة ذلك بما هو مسجل بالفعل في سجلات الدائرة، من أجل تأكيد وضمان تسجيل جميع العقارات في دبي».

تعزيز الثقة

بدوره، قال مدير إدارة خدمة العملاء بالدائرة المسؤول عن اللجنة خميس المهيري «إن دائرة الاراضي والأملاك شكلت فرقاً مسحية لحصر كل الوحدات العقارية بالإمارة بمساعدة المطورين، ويتركز عمل هذه الفرق بالأساس على تنفيذ عمليات مسح شاملة لأراضي وعقارات دبي، ومقارنتها بالسجلات الرسمية لضمان تسجيل كل العقارات المباعة ضمن منظومة الدائرة، وذلك لحماية العملاء وصغار المستثمرين والحفاظ على حقوقهم ودقة البيانات مما يؤدي إلى إيجاد حالة من الثقة والشفافية بالسوق العقارية».

وكانت إمارة دبي قد دعمت السوق العقارية خلال الأعوام الماضية بقوانين وتشريعات هدفها تنظيم السوق المحلية، وحماية الأصول العقارية، وحقوق ملاك العقارات.

وأصدرت دبي أخيراً قانون التسجيل المبدئي للعقارات، والذي من شأنه تعزيز الثقة بالسوق، وحمايتها من الممارسات الخاطئة التي كانت تهدد المستثمرين بعد أن رسخت نفسها كوجهة عقارية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط أمام المستثمرين العالميين.

وأكد المهيري أن «اللجنة ستلزم جميع المطورين المسجلين لدى المؤسسة سواء كانوا مطوراً رئيساً أو ثانوياً بفتح حسابات ضمان لأي مشروع أعلنت عنه في دبي، وتسجيل كل الوحدات العقارية التي باعوها وفقاً لقانون التسجيل المبدئي للعقارات». من جانبه قال مصدر مسؤول في شركة نخيل - فضل عدم ذكر اسمه - إن «نخيل ملتزمة بتسجيل القوانين العقارية في دبي، وأن هناك فريق عمل في الشركة يعمل مع اللجنة الحكومية من دائرة الأراضي، بحيث يتم تسجيل كل مشروعات نخيل». وأضاف المصدر «قد تستغرق عملية التسجيل مزيداً من الوقت نظراً لضخامة المشروعات العقارية التي تنفذها الشركة، ولكننا ملتزمون بالتعاون والتنسيق مع حكومة دبي».