مستهلكون سعوديون يطالبون الحكومة بالتحرك لخفض الأسعار

حثت جمعية حماية المستهلك الجديدة في المملكة العربية السعودية، السلطات على إرغام التجار على خفض أسعار المنتجات والخدمات.

وطالبت الجمعية في بيان بـ«ضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة في المملكة لما حصل عالمياً من انخفاض عام في أسعار معظم السلع والخدمات».

وهذا أول بيان عام تصدره الجمعية منذ تأسيسها في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن أقر الملك عبدالله عاهل السعودية قيامها.

وكان التضخم ارتفع في السعودية مثل دول منطقة الخليج الأخرى، وبلغ ذروته عند نحو 11% خلال الصيف.

وقال بيان الجمعية انه «نظراً إلى أن التجار أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشياً مع الظروف العالمية آنذاك، فإنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشياً مع الظروف العالمية نفسها»، وقال «إن ارتفاع الدولار الأميركي، الذي تربط المملكة عملتها الريال به، وانخفاض أسعار السلع؛ يجب أن ينعكسا على الأسعار في الأسواق المحلية». وأضاف أن على السلطات أن تحمي المستهلكين بأن تطلب رسمياً من التجار خفض الأسعار، وأن تكافح الاحتكارات. ولا تسيطر الحكومة على أسعار معظم المنتجات. وتستورد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، أغلب احتياجاتها من المنتجات الغذائية، وهي أكبر مستورد للسيارات في منطقة الشرق الأوسط. وانتقدت وسائل إعلام محلية موزعي السيارات في المملكة على سبيل المثال، لعدم خفض الأسعار تمشياً مع الأسواق الأوروبية والأميركية، في الوقت الذي تكافح فيه شركات السيارات الكبرى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الطلب.