«الصكوك الوطنيـة»: لا اندمـاج أو استغناء عن العمالة

نفى الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، تأثر أرباح الشركة خلال العام المالي الجاري بالأزمة المالية العالمية، مؤكداً أن أرباح الشركة في العام الجاري ستكون أفضل من 2007، إذ نجحت الشركة في تحقيق أرباح عالية خلال النصف الأول من العام تكفل لها توزيع أرباح على المساهمين تفوق الأرباح الموزعة في العام الماضي، والتي تجاوزت نسبتها 6%.

وأشار في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» إلى أن «أول اجتماع مقبل لمجلس الإدارة سيناقش زيادة قيمة الجوائز الشهرية بهدف الحفاظ على نسبة مرتفعة للفوز بالجوائز التي تقدمها الشركة كهبة للمساهمين، بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها من الصكوك حتى الآن 3.8 مليارات درهم». واستبعد العلي اندماج الشركة مع أي شركة أخرى تواكباً مع موجة الاندماجات بين الشركات في دبي لتفادي الآثار السلبية للأزمة.

 كما نفى العلي الاستغناء عن أي من العاملين في الشركة، وذكر أنه على العكس من ذلك فإنه يوجد لدى الشركة خطة لزيادة الوظائف بنسبة 20%.

ثقة بالأرقام

وتفصيلاً، ذكر العلي عدداً من الأرقام التي تؤكد متانة المركز المالي للشركة وزيادة الثقة فيها سواء من قبل المواطنين أو الوافدين، فقال إن «مبيعات الصكوك في نوفمبر الماضي زادت بنسبة 163% مقارنة مع المبيعات في نوفمبر 2007، وسجلت مبيعات إعادة الشراء 56% من إجمالي المبيعات حتى نهاية شهر نوفمبر 2008».

وأضاف أن «عدد المساهمين في الشركة يربو على 400 ألف مساهم، ما يعني أن عدد حملة الصكوك وصل إلى 10% من إجمالي سكان الإمارات، وتبلغ نسبة النساء من حملة الصكوك 20% مقابل 52% للرجال و28% للشباب من الجنسين ومن عمر 16 عاماً إلى 25 عاماً».

وتابع أن «دراسات الشركة تشير إلى أن نسبة المواطنين من حملة الصكوك تبلغ 36%، لكنهم الأكثر من حيث قيمة المشتريات، وتبلغ نسبة المساهمين من دول آسيوية من حملة الصكوك 42% مقابل نسبة 20% عرب و2% من الدول الغربية».

وأشار إلى أنه «وفقاً لنسبة النمو السنوي، فقد جاء المساهمون من دول غربية في المقدمة بنسبة نمو 53%، تلاهم المساهمون من دول إفريقية بنسبة نمو 51%، ثم الآسيويون بنسبة 48%، فالعرب بنسبة نمو 44%، وأخيراً المواطنون بنسبة نمو سنوي 25%».

زيادة الأرباح

وعن الأرباح التي ستوزعها الشركة على المساهمين عن العام المالي 2008، أكد العلي أنها «ستزيد عن العام الماضي الذي وزعت فيه الشركة نسبة 6.03%»، وعزا ذلك إلى «تحقيق الشركة أرباحاً عالية خلال النصف الأول من العام تكفل لها توزيع أرباح على المساهمين تفوق الأرباح الموزعة في العام الماضي».

واستبعد العلي تأثر الأرباح بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارات نتيجة لتنوع استثمارات الشركة، فضلاً عن أن المشروعات العقارية التي طرحتها الشركة بيعت بالكامل».

وقال إن «الصكوك الوطنية تتوزع المجالات التي تستثمر فيها بين العقار من خلال طرح مشروعي «سكاي كورتس» و«فلامنغو»، والتعليم من خلال نسبة 13.3% في شركة «تعليم»، وكذلك المساهمة بنسبة 51% في شركة «ستراتا مانيجيمنت» لإدارة وصيانة المشروعات العقارية مع إحدى الشركات الاسترالية العالمية، فضلاً عن المساهمة بنسبة 14% في شركة «سوق اكسترا» للأسواق التجارية، وشراء حصة 8% في شركة «مشاريع» التابعة لمجموعة «دبي للاستثمار». ولفت العلي إلى أنه «في ظل التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة والتباطؤ العقاري العالمي، فإن الشركة ستركز على إطلاق المشروعات العقارية المتميزة، والتي تتأكد من أنها ستلقى إقبالاً من الأفراد على شرائها، على الرغم من أزمة السيولة ومشكلات التمويل المصرفي».

وأشار إلى أن «إطلاق الشركة لمشروعات عقارية للفئات ذات الدخل الأقل والمتوسط يعتمد في المقام الأول على إمكانية الحصول على الأراضي بسعر معقول حتى يصبح المشروع ذا جدوى اقتصادية». 

موضحاً أن «شركة الصكوك الوطنية قد تفكر في إقامة مشروعات في إمارات أخرى خارج دبي من أجل الوصول وإفادة ذوي الدخل المتوسط، والأمر يعتمد على قرار لجنة الاستثمار في الشركة والفرص الاستثمارية المتاحة».

فوائد الأزمة

وأجاب العلي عن سؤال حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركة الصكوك الوطنية ومدى التغير في استراتيجيات الشركة بعد الأزمة بالقول «ربّ ضارة نافعة، فالصكوك الوطنية استفادت من الأزمة، حيث زاد الإقبال عليها باعتبارها برنامجاً للادخار الآمن المضمون، يعطي عائداً هو الأفضل في السوق».

وتوقع أن «يزداد الإقبال على اقتناء الصكوك بعد إعلان الشركة عن نسبة الأرباح التي ستوزعها، حيث ستزداد الثقة في قدرة الشركة على منح عائد يزيد عن الجهات الأخرى». وأوضح أنه «على عكس ما يعتقد البعض، فإن الأزمة المالية العالمية ستكون فرصة أمام الشركات الإماراتية للاستحواذ داخل وخارج حدود الإمارات، وأتصور أن عام 2009 سيكون أفضل عام للاستحواذات، ونحن في الصكوك الوطنية نضع مثل هذا الأمر في الحسبان، حيث تدرس لجنة الاستثمار عدداً من الشركات التي تحتاج إلى سيولة أو إلى التوسع ولا تستطيع الحصول على تمويل بنكي بهدف الاستحواذ على حصة منها في ما بعد». 

وعقب العلي على سؤال حول احتمالية تأثر مبيعات الصكوك في الفترة المقبلة في ظل الزيادة المضطردة في أسعار الفائدة التي توزعها البنوك بغرض جذب المزيد من الودائع لمواجهة نقص السيولة، قائلاً «البنوك اتجهت لمنح أسعار فائدة عالية، لكن على المدى القصير كل ثلاثة أشهر لأن من مصلحتها زيادة الإيداعات لمواجهة مشكلة نقص السيولة». وبين أن «مبيعات الصكوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة زادت بنسبة 63% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهد العام الجاري زيادة في المبيعات بنسبة 146% عن العام السابق».  وذكر أن «إحصائيات الشركة أكدت أن 56% من حملة الصكوك يعيدون الشراء مرة أخرى، ما يدلل على زيادة الثقة، لاسيما في ظل إمكانية الاستقطاع الشهري من الراتب لشراء الصكوك، حيث ينصح خبراء الاقتصاد باقتطاع نسبة 10% من الدخل الشهري وتحويلها لحساب التوفير من أجل الادخار».

لا اندماج

أما عن احتمالية اندماج الشركة في شركة أخرى تواكباً مع موجة الاندماجات بين الشركات في دبي لتفادي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية فقد استبعد العلي ذلك تماماً. كما استبعد استغناء الشركة عن أي من العاملين لديها، إذ توجد لدى الشركة خطة طموحة لزيادة عدد الوظائف لديها خلال العام المقبل بنسبة 20% في أقسام الاستثمار والتسويق والمبيعات، بحسب العلي.

وقال إن «الشركة تجري حالياً اتصالات مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين المحتملين في دول خليجية وغربية لتطبيق تجربة الصكوك الوطنية في هذه الدول».

وأكد أن «أول محطة خارجية لتطبيق تجربة الصكوك في دولة أخرى سيتم الإعلان عنها في الربع الثالث من العام المقبل، وقد تكون إحدى دول شرق آسيا».

وأكمل أن «شركة الصكوك الوطنية تسعى لأن تكون خلاقة من خلال الاستجابة لمتطلبات العملاء وتنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم الذاتية، وقد استجابت الشركة بالفعل لعدد من أفكار ومقترحات الجمهور مثل تخصيص جوائز للحج وسداد المصاريف الدراسية وإمكانية الاسترداد والإصدار الفوري للصكوك».

واختتم بالقول إن «الإمارات أثبتت دائماً قدرتها على الاستفادة من الأزمات، وعلى من يروج الشائعات أن يعرف أنه على الرغم من تأثرنا بالركود العالمي، والذي جاء بنسبة أقل كثيراً من دول أخرى، إلا أن هناك محافظ سيادية قادرة على حماية الاقتصاد، وهناك ودائع في البنوك للأفراد والمؤسسات لا تقل عن 200 مليار درهم، إذا عادت الثقة فسيتم تدويرها في الاقتصاد مرة أخرى وبالتالي سنرى انتعاشاً وتحسناً في أداء الاقتصاد».        

«الصكوك» برنامج مضاربة إسلامي 

  «الصكوك الوطنية» هي أول برنامج وطني للتوفير والتنمية من نوعه في العالم يعتمد على نظام المضاربة الإسلامي، يتيح فرصة الادخار لجميع سكان الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزوار، بشكل آمن وموثوق به.

وتعد «الصكوك الوطنية» شركة مساهمة خاصة، تملك مؤسسة استثمارات دبي المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي 50% منها، ومساهموها الرئيسون الآخرون هم «دبي القابضة»، و«إعمار العقارية» و«مصرف دبي»، وتقدم الشركة لحامليها عوائد سنوية بالإضافة إلى السحوبات التشجيعية على الجوائز الشهرية المقدمة من أموال الشركة الخاصة بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتم استثمار حصيلة الصكوك في مشروعات تنموية في الدولة، وبدأت الشركة بإعادة ضخ الأموال في مختلف القطاعات الحيوية انطلاقاً من التعليم إلى التطوير العقاري وصولاً إلى الخدمات الصحية في القريب العاجل.

صك فائز من بين كل 9000 

قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي «أوجدت «الصكوك الوطنية» حتى الآن ٣٠ مليونيراً في الإمارات، ووزعت 289 ألفاً و498 جائزة تشجيعية على حملة الصكوك من خلال السحوبات الشهرية بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون درهم، وسيناقش أول اجتماع مقبل لمجلس الإدارة زيادة قيمة الجوائز وفقاً للزيادة المحققة في المبيعات بهدف الحفاظ على نسبة مرتفعة للفوز بالجوائز التي تقدمها الشركة كهبة للمساهمين».

وأشار إلى أن «فرصة الفوز بجائزة في السحب الشهري حالياً تصل إلى واحد من كل 18 حامل صك، وأيضاً توجد حالياً فرصة لفوز صك واحد من بين كل 9000 صك، وهي نسبة محفزة جداً إذا ما قورنت بالبرامج الادخارية المثيلة، ومنها برنامج «بريميم بوند» في المملكة المتحدة، الذي توجد حالياً فرصة لفوز صك واحد من بين كل 25 ألف صك».