1.5مليار درهم خسائر الجرائم المالية في الإمارات

قدرت دراسة أعدتها المجموعة العالمية للشركات المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية «كي بي إم جي» قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم المالية وعمليات الاحتيال في دولة الإمارات بنحو 1.5 مليار درهم خلال عام.

وأكدت أن هذا الرقم التقديري لا يتضمن حصراً للخسائر التي نجمت عن عدد من قضايا الفساد التي تم كشفها خلال الفترة الأخيرة في الشركات الإماراتية مثل «نخيل» و«ديار» و«بنك دبي الإسلامي» وغيرها.

وأوضحت الدراسة التي تم الإعلان عنها أمس، في مؤتمر صحافي في دبي، أن هذا الرقم تم تحديده من خلال عمليات الاحتيال، سواء من خلال المحافظ الوهمية لتوظيف الأموال أو من خلال الاحتيال المصرفي عبر بطاقات الائتمان أو سرقة الحسابات المصرفية وغيرها.

وإلى ذلك، أجرت الدراسة استبياناً لآراء أكثر من 1000 مؤسسة عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي أغلبها في دولة الإمارات، حول حالات الاحتيال داخل المؤسسات المالية والآثار الناتجة عنها.

وحذر الاستبيان من أن 43٪ ممن شملهم الاستبيان يعتبرون الاحتيال وإساءة السلوك مشكلة كبيرة عند القيام بالأعمال في المنطقة. وكشف عن توقع 60٪، من المشاركين في الاستبيان، ارتفاعاً في مستويات الاحتيال داخل الشركات التي تعمل في المنطقة خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن «ظهور التقنيات الجديدة، التي ساعدت في تنفيذ الأعمال من جهة، يشكل في الوقت نفسه تحديات كبيرة، في ما يتعلق بالكشف عن حالات الاحتيال، وضرورة إعادة تقييم معايير الرقابة الداخلية وتحديثها لمواكبة تطور طبيعة عمل الشركة».

ومن جهته حذّر الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى مجموعة «كي بي إم جي» كولن لوبو من أن «الأزمة المالية الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية تهيئ المناخ لازدياد معدلات الاحتيال وذلك نتيجة للضغوط التي تمارس على الشركات لتحقيق نتائج، وفضلاً عن ذلك فإن ارتفاع التكاليف وبقاء مستويات الدخل على حالها، قد يدفعان بفئة معينة من الأفراد نحو الاحتيال». مضيفاً أن «ازدهار الاقتصاد في دول المنطقة هو السبب في عدم إعطاء الأولوية لإدارة مخاطر الاحتيال ضمن أجندة الشركات والمؤسسات، بينما شهدت أسواق أخرى تطبيقاً لإجراءات متشددة نتيجة وقوع عمليات ضخمة للاحتيال الفردي، أو نتيجة الكشف عن عمليات احتيال خلال فترة الركود الاقتصادي».

بدوره أكد الشريك في قسم خدمات التحقيقات لدى مجموعة «كي بي إم جي» روبرت تشاندلر، الحاجة إلى التركيز على فهم الخصائص المتعلقة بالاحتيال وإساءة السلوك في المؤسسات، بهدف وضع استراتيجيات فعالة ومحددة لإدارة مخاطر الاحتيال.

وعن الأنواع الشائعة لجرائم الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي، رصدت الدراسة تبايناً في النوعية من دولة لأخرى، وفقاً لطبيعة العلاقة مع الشركة، ففي دولة الإمارات يكون النوع الغالب لاحتيال الإداريين هو الاحتيال المتعلق بالرواتب، ويكون احتيال غير الإداريين من خلال إصدار فواتير مزورة وسرقة المخزون والتلاعب في البيانات المالية، في حين يكون الاحتيال من خلال أطراف خارجية من خلال استغلال بطاقات الائتمان وتزوير الشيكات المصرفية.

وحددت الدراسة أربعة أسباب رئيسة كدوافع لارتكاب جريمة الاحتيال يأتي في مقدمتها الطمع ثم الرغبة في الحياة المترفة، وتليها الالتزامات المالية، فضغط الأعباء الأسرية، ثم عدد من الدوافع الأخرى. وأشارت الدراسة الى تفاوت المؤسسات المالية في الدول الخليجية من حيث تطبيق سياسات رسمية لمكافحة الاحتيال، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة وتليها قطر ثم الكويت فالبحرين ثم سلطنة عمان، وتأتي الإمارات في المركز الأخير، حيث أكد 33٪ فقط من المشاركين في الاستبيان أن المؤسسات تطبيق سياسات رسمية لمكافحة الاحتيال.