العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    لحماية المستثمرين من الاحتيال

    الهيئات الرقابية الأميركية تسعى إلى تنظيم سوق العملات المشفرة

    مستثمرون في عملات رقمية خسروا 82 مليون دولار في عمليات احتيال خلال 6 أشهر. من المصدر

    تعكس التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، غاري جينسلر، أمام أعضاء في مجلس النواب، والتي قال فيها إن «قواعد حماية المستثمرين يجب أن تنطبق على بورصات العملات المشفرة»، رغبة الهيئات الرقابية الأميركية في وضع قواعد لتنظيم سوق العملات المشفرة أسوة بأنشطة «وول ستريت»، التي تحمي المستثمرين في مجال الأوراق المالية.

    لكن التحدي الذي يواجه هذه السوق هو عدم وجود جهة لتنظيمه، مهمتها التدقيق على تعاملات بورصات العملات المشفرة أو الوسطاء، حيث إن الكثير من الأموال تستثمر في العملات المشفرة رغم القلق بشأن ما إذا كان هناك نظام مالي متطور لإدارتها.

    ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن جينسلر قوله: «لا يمكن معرفة ما إذا كانت بعض عمليات التداول في بورصات العملات المشفرة حقيقية أم مزيفة».

    خسائر

    من جهتها، أوضحت لجنة التجارة الفيدرالية، أن مستثمرين خسروا ما يقرب من 82 مليون دولار في عمليات احتيال على العملات الرقمية خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري (خلال ستة أشهر)، أي أكثر من 10 أضعاف المبلغ خلال فترة الأشهر الستة نفسها قبل عام، مشيرة إلى أن العديد من الخسائر جاءت من المحتالين الذين استهدفوا صغار المستثمرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وكانت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، شكلت مجموعة عمل من 12 عضواً للنظر في التغييرات التشريعية المحتملة، ودراسة الأصول الرقمية التي تم تطويرها دون أي تنظيم تقريباً.

    سلطة تنظيمية

    وفي عام 2014، قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، جانيت يلين، إن مجلس النواب ليست لديه سلطة لتنظيم عملة «بيتكوين» أو العملات المشفرة المماثلة.

    وفي ذلك الوقت، بلغ إجمالي القيمة السوقية لعملة «بيتكوين» وحدها نحو 4.3 مليارات دولار، لكن قيمتها الآن تقدر بنحو 622 مليار دولار، يملكها الملايين من المستثمرين الأفراد وحفنة من الشركات العامة، بما فيها شركة «تيسلا»، عملاق صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

    الاستقرار المالي

    وأفادت يلين، التي ترأس حالياً وزارة الخزانة، بأن الوزارة في المراحل الأولى من مراجعة ما إذا كانت سلطتها لتنظيم شبكات الدفع يمكن أن تنطبق على بعض أصول التشفير، موضحة أنها تستخدم في ذلك إحدى الأدوات الممكنة، وهي مراقبة الاستقرار المالي، لاستهداف الأصول المشفرة مثل العملات المستقرة المدعومة نقدياً.

    لكن بعض المنظمين قال إن تلك الأداة، يمكن أن تصبح مصدراً للمخاطر، حيث تسمح هذه الخطوة للمنظمين بكتابة القواعد التي تحكم تلك الأنشطة، وإعطاء السلطة للاحتياطي الفيدرالي على العملات المشفرة.

    المشرف الفعلي

    وفي الوقت الحالي، تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، المشرف الفعلي على الصناعة، غير أن نموذجها التنظيمي يُحبط الشركات المشفرة، التي قالت إن قواعد حماية المستثمر لا تتناسب دائماً مع كيفية استخدام العملات المشفرة، لافتة إلى أن الهيئة لم توضح كيف يمكن للوسطاء الاحتفاظ بأصول تشفير تُعتبر أوراقاً مالية، نظراً لأن طريقة الحفظ تختلف اختلافاً كبيراً عن كيفية الاحتفاظ بالأسهم.

    وأضافت شركات العملات المشفرة، أن على المنظمين كتابة القواعد التي تناسب صناعتهم، بدلاً من الاعتماد على إجراءات الإنفاذ الخاصة بأوضاع سابقة.

    مدونة سلوك

    رأت الرئيسة التنفيذية لجمعية أسواق الأصول الرقمية، ميشيل بوند، أنه في ظل غياب القواعد الفيدرالية، التزمت بعض الشركات بمدونة سلوك داخلية تحكم أخلاقيات عمل الشركة.

    وقالت إنه «من غير المرجّح أن تنجح محاولات تنظيم الأصول الرقمية إذا لم يكن لديك مهندسون ومطورون ومبرمجون على الطاولة، لأن التكنولوجيا يمكن أن تكون معقدة للغاية».

    • شركات: قواعد حماية المستثمرين لا تتناسب مع العملات المشفرة.

    طباعة