الصين تدرس عقوبات صارمة على تعدين بيتكوين

تدرس منطقة منغوليا الداخلية في الصين، فرض عقوبات على الشركات والأفراد المشاركين في أنشطة تعدين العملات الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ مقترحات تهدف إلى مزيد من الإجراءات الصارمة ضد هذه الأنشطة.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، الأسبوع الماضي إنه من الضروري "اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين بيتكوين وتحجيم أنشطة التداول". وبحسب قناة سي إن بي سي الإخبارية، فإنه ينظر إلى تلك التصريحات على أنها نوايا بكين لمواصلة حملة مدتها أربع سنوات لكبح تداول بيتكوين والأنشطة الأخرى المتعلقة بتعدين العملات المشفرة.

وتستهدف مسودة مقترحات منطقة منغوليا الداخلية شركات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الإنترنت المنخرطة في أنشطة تعدين العملات الافتراضية. وحذرت لجنة التنمية والإصلاح في منغوليا الداخلية من إلغاء تراخيص هذه الشركات إذا ثبت تورطها في أنشطة تعدين العملات المشفرة.

ويتضمن الاقتراح إلغاء سياسات الدعم الحكومية التفضيلية الممنوحة لشركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في غسل الأموال عبر العملات الرقمية.

ومنغوليا الداخلية هي منطقة ذاتية الحكم تقع في شمال جمهورية الصين الشعبية، وتبلغ مساحتها 1.183 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 17% من مساحة الصين.

وكان موقف منطقة منغوليا الداخلية المتشدد بشأن التعدين قد بدأ في مارس الماضي بعد أن أعلنت عن خططها لحظر مشاريع تعدين جديدة للعملات المشفرة وإغلاق الأنشطة الحالية بهدف خفض استهلاك الطاقة.  

وتستخدم وحدات تعدين العملات المشفرة أجهزة كمبيوتر مصممة لهذا الغرض إذ تعمل على حل المعادلات الرياضية المعقدة التي تسمح بشكل فعال بحدوث معاملة تعدين بيتكوين.

وتستهلك أجهزة الكمبيوتر كميات ضخمة جدا من الطاقة الكهربائية، إذ يستهلك تعدين عملة بيتكوين واحدة نحو 112.57 تيراوات/ساعة من الطاقة سنويًا، أي ما يوازي استهلاك أكثر من دولة بأكملها مثل الفلبين وتشيلي من الكهرباء، وفقًا لمؤشر استهلاك الكهرباء في كامبردج بيتكوين، وهو مشروع تابع لجامعة كامبريدج.

وتمثل الصين وحدها 65٪ من أنشطة تعدين بيتكوين في العالم، بينما تمثل منغوليا الداخلية وحدها نحو 8٪ على مستوى العالم نظرًا لرخص أسعار الطاقة بها، وهي حصة أكبر من تلك المخصصة للولايات المتحدة.

وموقف الصين الصارم من العملات المشفرة ليس جديدًا، فقد أغلقت من قبل بورصات العملات المشفرة المحلية في عام 2017، وفي نفس العام، حظرت ما يسمى عروض العملات الأولية (ICOs). لكن التجار استمروا في العمل على الرغم من انتقال التداولات إلى الخارج.

وتأتي اقتراحات منغوليا الداخلية في الوقت الذي تحاول فيه الصين التحول إلى البيئة الخضراء، حيث قال الرئيس شي جين بينغ العام الماضي إن بلاده تستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وعاد استهلاك الطاقة لعمليات تعدين البيتكوين إلى دائرة الضوء في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأميركية، إيلون ماسك، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الكبرى ستتوقف عن قبول العملة الرقمية لشراء السيارات التي ينتجها، مشيرًا إلى المخاوف البيئية من انتشار تعدين العملات المشفرة. 

طباعة