ميزان المدفوعات المصري.. مؤشرات إيجابية تقودها قناة السويس وتحويلات الخارج

 كشف البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026.
يرجع هذا التحسن إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس، رغم استمرار بعض الضغوط على الاستثمارات الأجنبية وارتفاع العجز الكلي.
وأوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. 
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قويًا بنسبة 29.6% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، ما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار المركزي المصري إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 13.6%، ليسجل نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. 
ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، إلى جانب زيادة الفائض في ميزان الخدمات الذي بلغ نحو 8.9 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية ورسوم عبور قناة السويس.
في المقابل، أظهر التقرير تسجيل صافي تدفق للخارج في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول والثروة المعدنية بقيمة 159.5 مليون دولار، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار في الفترة المقارنة. 
ويعزى ذلك إلى ارتفاع التحويلات للخارج التي تمثل استرداد التكاليف من قبل الشركاء الأجانب، والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار، في حين استقرت التدفقات الجديدة عند 2.9 مليار دولار.