التضخم في أميركا لا يتراجع بالسرعة المطلوبة

أظهرت بيانات أميركية تراجع معدل التضخم من ذروته خلال العام الماضي، لكن اقتصاديين أكدوا أنه لايزال مرتفعاً بشكل غير مريح، مشيرين إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.4% في يناير 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، وهو أسرع مما تم توقعه.

وقال خبراء إن هناك مجموعة من الأدلة، تؤكد أن التضخم لا يتلاشى بالسرعة المطلوبة، التي كان يأملها الاقتصاديون ومحافظو البنوك المركزية حتى قبل شهر أو شهرين.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن الأسعار استمرت في الارتفاع خلال يناير 2023، بسرعة على أساس شهري حيث أصبحت مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الملابس ومحال البقالة وغرف الفنادق والإيجار، أكثر كلفة.

وأكدت الصحيفة، أنه في حين يتلقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أخباراً إيجابية تفيد بتقليل وتيرة التضخم، إلا أنه قد يكون هناك طريق طويل للعودة إلى المعدلات المستهدفة والبالغة 2% والتي كانت طبيعية في السابق، خصوصاً وأن أسعار المشتريات اليومية لاتزال ترتفع بوتيرة تهدد بتقويض الأمن الاقتصادي للعديد من الأسر في الولايات المتحدة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة ماكروبوليسي بروسبكتف، لورا روزنر- واربورتون: «بالتأكيد متراجعون عن ذروة ضغوط التضخم في العام الماضي، لكن الاقتصاد يتباطأ بمعدل مرتفع، وأن طريق العودة إلى معدل 2%، سيستغرق بعض الوقت».

وأشارت إلى تراجع أسعار الأسهم، مع توقعات الأسواق بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيرفع أسعار الفائدة فوق 5% خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت واربورتون، أن الاقتصاد الأميركي صمد حتى الآن في مواجهة إجراءات «الاحتياطي الفيدرالي» لإبطاء التضخم، حيث كان النمو هادئاً خلال العام الماضي، مع تراجع السوق العقارية والطلب على السيارات، لكن سوق العمل ظلت قوية كما أن الأجور لاتزال ترتفع.

من جهتها، قالت رئيسة قسم الاقتصاد الجزئي في شركة «ميلون» لإدارة الاستثمارات، سونيا ميسكين، إن مكاسب الوظائف القوية والنمو القوي للأجور قد يبقيان ضغوطاً على السوق، حيث لايزال التوظيف في أميركا قوياً بشكل غير عادي، على الرغم من تسريح عدد من شركات التكنولوجيا موظفين.

وأضافت أن «أرباب العمل وفروا أكثر من نصف مليون وظيفة في يناير الماضي، وهو رقم قوي وغير متوقع، كما أن المكاسب في متوسط الأجر بالساعة وغيرها من أدوات تتبع الأجور، لاتزال سريعة، على الرغم من أنها بدأت في التباطؤ».

ولفتت ميسكين إلى أن «السؤال الصعب الذي يواجه المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو ما إذا كان سوق العمل سيحتاج إلى الضعف من أجل مكافحة التضخم».

بدوره، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: «كان متوقعاً أن يختفي التضخم بسرعة ودون ألم، لكن لا أعتقد أن هذا مضمون على الإطلاق».

وأضاف أن «الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسيتعين علينا القيام بمزيد من الزيادات في الأسعار، وبعد ذلك سيتعين علينا النظر حولنا ومعرفة ما إذا كنا قد فعلنا ما يكفي».

ارتفاع الأسعار

كشفت بيانات أميركية عن أن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات أسهمت في ارتفاع التضخم خلال يناير الماضي، حيث أسهمت الفنادق ذات الأسعار المرتفعة وأسعار التأمين على السيارات وإصلاح المركبات في زيادة المؤشر العام.

وفي المقابل، انخفضت أسعار بعض السلع، بما في ذلك السيارات المستعملة وملابس النساء، على أساس شهري.

ومع ذلك، كان تباطؤ الأسعار في بعض المنتجات أقل وضوحاً مما كان عليه، حيث تسارعت الزيادات في أسعار الملابس بشكل عام.