الإبراهيم يؤكد حرص السعودية على الوحدة الاقتصادية الخليجية

عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الرابع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية من دول المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في المجالين الاقتصادي والتنموي، ويأتي في مقدمتها مشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية التي تُشرف عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وأكد الإبراهيم في كلمته خلال الاجتماع على حرص المملكة على تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية، ودعم التكامل الاقتصادي لدول المجلس، حيث أنشئت هذه الهيئة بمقترح من المملكة بهدف تطوير التعاون في هذه المجالات ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية بما يعزز مكانة منطقة دول المجلس كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
وأضاف "إن سياسة المملكة الراسخة وخططها المستقبلية ورؤيتها الطموحة، تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي قوي، إضافةً إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن المنطقة وازدهارها"، مؤكدًا على ضرورة الوحدة الخليجية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على دول المجلس، ما يعكس أهمية تعزيز العمل المشترك للاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها.
وفي ختام كلمته أشاد الإبراهيم بالتكامل الخليجي بين دول المجلس "برهنت دول المجلس في أصعب الظروف وأشدها، على قدرتها لتجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة والقواعد المشتركة التي انتهجتها دول المجلس لتجاوز التحديات والمخاطر العالمية".
وناقش الإبراهيم خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية، وحوكمة إعداد وتمويل دراسات العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، والمستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي يتابعها ويشرف عليها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس.
واستعرض الاجتماع مخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وأهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، إلى جانب تطلعات وتوجهات أعضاء اللجنة الوزارية في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشأن مستهدفات مجلس التعاون المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة.

 

طباعة