اقتصاد الهند ينمو دون وظائف

تشير الأرقام إلى أداء لافت للاقتصاد الهندي، فالصادرات في مستويات قياسية، وأرباح الشركات المطروحة للتداول العام تتضاعف، فيما يبدو إنفاق الطبقة الوسطى ملحوظاً على السيارات والعقارات والإجازات التي يسميها اقتصاديون: «الإنفاق الانتقامي» بعد جائحة «كوفيدـ19».

وعلى الرغم من التوقعات بأن يكون للهند أسرع نمو مقارنة بأي اقتصادٍ رئيسٍ آخر العام الجاري، فإن الأرقام لا تعكس الواقع بالنسبة لمئات الملايين من الهنود، فالنمو لا ينعكس بوظائف كافية، وهناك عدد كبير من الهنود يعانون بسبب التضخم المرتفع، لاسيما في أسعار المواد الغذائية.

وأدت الجائحة إلى تضخيم الفجوة بين الفقراء والأغنياء في الهند، إذ ألقت بعشرات الملايين من الهنود في فقر مدقع، بينما ارتفع عدد المليارديرات الهنود، وفقاً لمنظمة «أوكسفام». ويُعد تركيز الثروة جزئياً نتاجاً لطموحات النمو لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي وعد في عام 2019 بمضاعفة حجم الاقتصاد عام 2024.

بدوره، نما الاقتصاد بنسبة 8.7% العام الماضي إلى 3.3 تريليونات دولار، لكن مع ضعف الاستثمار المحلي وتباطؤ التوظيف لجأت الهند إلى دعم الوقود والغذاء والإسكان للفقراء، لمعالجة البطالة المنتشرة على نطاق واسع.

وقد حاول البنك المركزي الهندي ووزارة المالية معالجة التضخم من خلال تقييد صادرات القمح والسكر، ورفع أسعار الفائدة، وخفض الضرائب على الوقود.

ورفع البنك معدلات الاقتراض في مايو الماضي للمرة الأولى منذ عامين، كما رفعها مرة أخرى الأربعاء الماضي إلى 4.9%، مع توقعات بأن يصل التضخم إلى 6.7% خلال العام الجاري.