وراء الاقتصاد

الصين تتجاوز التوقّعات

شهد الربع الأول من عام 2022 تسارعاً في نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8%، رغم إغلاق المصانع وبقاء عشرات الملايين في منازلهم، وفقاً لبيانات رسمية، يرى اقتصاديون أنها تبالغ في تقدير قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، قوله إن الاقتصاد الصيني نما خلال الربع الأول بوتيرة أسرع من 4%، وهي نسبة نموه المسجلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، وأكبر من 4.6% التي توقعها الاقتصاديون.

يواجه المسؤولون في بكين اختباراً كبيراً العام الجاري لإبقاء الاقتصاد متحركاً، مع انتشار التحديات التي تعوق النمو، ونهج الصين الذي لا يتسامح مع جائحة «كورونا»، والذي يضر بالإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي في اقتصاد يصارع أزمات عدة.

ويشكك العديد من الاقتصاديين في أن الصين يمكن أن تحقق هدف الحكومة المتمثل في النمو بنسبة 5.5% في عام 2022، بسبب غموض آفاق الاقتصاد العالمي الذي يعاني ويلات الحرب الروسية في أوكرانيا ومعدلات التضخم العالية.

بدوره، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5% في مارس مقارنة بالعام السابق، متباطئاً من 7.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير 2022. وتظهر البيانات التجارية الأخيرة انخفاض الواردات الصينية في مارس، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، مع تباطؤ نمو الصادرات.

كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% في مارس عن العام السابق، بانخفاض من 6.7% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام.

ويتوقع الاقتصاديون أن تتخذ بكين المزيد من الإجراءات التحفيزية في الأشهر المقبلة في محاولة للوصول إلى هدف معدل نمو 5.5%.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيطلق سيولة بمليارات الدولارات لتشجيع الإقراض المصرفي، على الرغم من أنه أبقى أسعار الفائدة القياسية دون تغيير.

طباعة