"سويفت" يعزل روسيا عن النظام المالي العالمي

 رغم تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن أمس، حول توحد جهود واشنطن وأوروبا لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا بفرض عقوبات صارمة، إلا أن هناك خلافا حول مجال واحد، وهو سويفت، Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications، والتي تعرف اختصارات باسم SWIFT.

سويفت، هي خدمة معروفة رسميًا باسم منظمة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وتربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية حول العالم. ويُنظر إليها على أنها خيار نووي محتمل في عالم العقوبات، لأنه إذا تم طرد روسيا من نظام سويفت، فإنه يمكن فصلها بشكل أساسي عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

لكن القيام بذلك لن يكون سهلا، ويمكن أن يأتي بمجموعة من التعقيدات المكلفة للبلدان الأخرى، والتي يعتمد الكثير منها على روسيا كمورد للطاقة والقمح والسلع الأخرى، وهو ما يجعل بعض الدول الأوروبية مترددة بشأن الموافقة على تلك العقوبة.

سويفت، هي منظمة عالمية للمؤسسات المالية بدأت في عام 1973 عندما اجتمع 239 بنكًا من 15 دولة لمعرفة أفضل طريقة للتعامل مع المدفوعات عبر الحدود. فهي نظام يسمح للبنوك والشركات المالية الأخرى بالتواصل مع بعضها البعض بشأن المعاملات التي على وشك الحدوث. ولذا فإن منع روسيا من نظام سويفت سيحد من قدرتها على إجراء المعاملات المالية الدولية، وسوف يجبر المستوردين والمصدرين والبنوك على إيجاد طرق بديلة للدفع.  

وقال محللون بصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه بسبب اعتماد أوروبا الكبير على صادرات الطاقة الروسية، فإن هناك تردد بين بعض قادة منطقة اليورو لاتخاذ هذه الخطوة والمخاطرة بالمشتريات من خلال جعل التعامل مع روسيا أكثر كلفة وتعقيدًا.

كما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون كان يضغط بشدة لإخراج روسيا من نظام سويفت، فيما رأى المستشار الألماني، أولاف شولز أن هذه الخطوة لا ينبغي إدراجها في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

الرئيس بايدن أكد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المؤسسات المالية الروسية ستكون نتيجة استبعاد روسيا من نظام سويفت. وقال إن طرد روسيا من المنصة يظل "خيارًا" لكن معظم أوروبا تعارض مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

اختلفت الولايات المتحدة وأوروبا حول ما إذا كان سيتم إخراج دولة من نظام سويفت من قبل، وكان آخرها في عام 2018، عندما أرادت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منع وصول إيران للنظام خوفًا من انتهاكها للعقوبات المفروضة عليها.

ومع ذلك، فإن خبراء العقوبات يقولون إن SWIFT غالبًا ما يتم المبالغة فيه كأداة عقاب مؤثرة، وأن قطع الوصول إليه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية في الواقع من خلال إجبار روسيا على إيجاد طرق بديلة للمشاركة في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك إقامة علاقات أقوى مع الصين أو تطوير عملات مشفرة.

وقالت الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إميلي كيلكريس، بأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يسرع جهود روسيا لتوسيع استخدام خدمة الرسائل المالية الخاصة بها وتقريبها من الصين. وأضافت كيلكريس: "هناك سؤال حول ما إذا كان إلغاء SWIFT في حد ذاته يؤدي إلى نتائج سلبية على روسيا".

ورأى المحامي في شركة فيراري للمحاماة، مايكل باركر، أن منع روسيا من SWIFT من المحتمل أن يفتح الباب أمام حلول أخرى، بما في ذلك إيجاد أنظمة بديلة. وقال إن الخطوة الأولى الأكثر فعالية ستكون فرض نوع العقوبات المصرفية التي أعلن عنها الرئيس بايدن.