محللان: «السندات» سلاح أميركي لتهديد الاقتصاد الروسي

مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة، على خلفية التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، يرى محللون أنه يمكن القول إن الوقت قد حان مرة أخرى لكي يثبت الغرب أنه قادر على معاقبة روسيا.

ويرى المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث، الذي عمل عشرات السنين في بنوك الاستثمار وأحدثها كبيراً لمحللي الأسواق في شركة «هايتونج سيكيوريتز» بلندن، وبريان تشاباتا، المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق السندات، أن الولايات تنفرد بالقدرة على مواجهة العدوان الروسي أو أي عدو آخر باستخدام الأدوات المالية، بفضل سيطرة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي.

وفي تحليل نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أشار أشوورث وتشاباتا إلى تزايد التكهنات بما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، بما في ذلك حرمان روسيا من استخدام نظام التعاملات المصرفية «سويفت»، الذي يستخدم في تنفيذ التعاملات المالية بين البنوك على مستوى العالم. ولكن هذا الخيار لا يبدو واضحاً بما فيه الكفاية بالنسبة للبعض، خصوصاً أنه يمكن أن يضر بكثيرين من المواطنين الروس والمؤسسات غير الروسية.

في المقابل، يبدو أن هناك حلاً أبسط ويحرم الحكومة الروسية بصورة أقوى من الوصول إلى أسواق المال العالمية من دون أن يؤثر بشكل مباشر في سكان روسيا، في حين سيضغط بقوة على النخبة الحاكمة بالتأكيد. وقد تم التلويح بهذا الحل من قبل لكن القادة الأميركيين كانوا يفضلون في نهاية الأمر استخدامه بطريقة خفيفة. هذا الحل هو حظر اشتراك المؤسسات المالية الأميركية من التعامل في السوق الأساسية للسندات السيادية الروسية، وهو ما أمر به الرئيس جو بايدن في أمر تنفيذي صدر، أخيراً، وإن لم يدخل حيز التطبيق بالكامل. بالطبع يمكن للولايات المتحدة تشديد الضغوط على روسيا، من خلال منع المستثمرين من شراء أدوات الدين الروسية، سواء بالروبل أو بأي عُملة أخرى، في الأسواق الثانوية. وقد ألمح الأمر التنفيذي إلى إدراك إدارة بايدن لمثل هذه الثغرة، لكنها لا تريد التعامل معها في الوقت الراهن، والاحتفاظ بهذه الورقة لاستخدامها عند الضرورة، وبالتنسيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لضمان أقصى فاعلية لها.