قضية كارلوس غصن.. محطات مثيرة ومحاكمة أميركيَين بتهريبه في صندوق

بدأت في طوكيو اليوم، محاكمة أميركيَين بتهمة مساعدة قطب صناعة السيارات السابق، كارلوس غصن، في فراره المفاجئ إلى لبنان أواخر العام 2019.

وفي ما يلي أبرز المحطات في قضية غصن منذ توقيفه أواخر العام 2018 اليابان حتى الآن:

في 19 نوفمبر 2018، أُوقف رئيس تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز" للسيارات لدى وصوله في طائرة خاصة تابعة لـ"نسيان" إلى طوكيو، للاشتباه بأن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي البالغ اليوم 65 عاماً، لم يصرح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية بين العامين 2010 و2015.

كذلك أوقف مساعده الأميركي، غريغ كيلي، الذي كان يرافقه في الطائرة للاشتباه بأنه ساعده في ذلك، بحسب ما أفاد المحققون اليابانيون.

أقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة "نيسان" في 22 نوفمبر 2018، ثم من شركة "ميتسوبيشي موتورز" في نوفمبر.

وفي 10 ديسمبر، وُجّهت التهمة إلى غصن بعدم التصريح بمداخيله كاملة.

وفي 21 ديسمبر 2018، قدّم الادعاء الياباني اتهامات جديدة في حق غصن للاشتباه بمحاولته جعل "نيسان" تغطي خسائر ناجمة عن استثمارات خاصة العام 2008.

وأُطلق سراح غريغ كيلي، بكفالة مالية في 25 ديسمبر، مع منعه من مغادرة اليابان بانتظار محاكمته.

وفي 11 يناير 2019، وُجّهت التهمة رسميا إلى غصن باستغلال الثقة وتخفيض قيمة مداخيله في تقارير مالية لشركة "نيسان" بين 2015 و2018.

وفي 22 من الشهر نفسه، رفض القضاء الياباني طلب الإفراج عن غصن بكفالة مالية.

وفي اليوم التالي، قدّم رجل الأعمال استقالته من رئاسة "رينو".

وفي 31 يناير، ندّد غصن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" وصحيفة "ليزيكو" الفرنسية من سجنه، بـ"مؤامرة" دبّرتها "نيسان" لمنع مشروع دمج متقدم مع "رينو".

وفي فبراير 2019، أبلغت شركة "رينو" القضاء، أن رئيسها السابق حصل على "مكاسب شخصية" حين استأجر قصر "فرساي" وصالة "غران تريانون" لإقامة حفل زفافه في أكتوبر 2016 لقاء مبلغ 50 ألف يورو في إطار عقد رعاية بين الشركة الفرنسية وقصر "فرساي".

وفي 5 مارس، وافق قاض ياباني على الإفراج عن غصن بكفالة مالية قدرها مليار ين (ثمانية ملايين يورو) مع منعه من مغادرة الأراضي اليابانية.

وفي 4 "أبريل"، أُوقف غصن من جديد بتهمة استخدام خمسة ملايين دولار من أموال الشركة لأغراض شخصية.

وفي 22 من الشهر نفسه، وُجه اتهام جديد له باستغلال الثقة في شركة "نيسان".

وفي 25 من الشهر، أُفرج عنه بكفالة مالية مع قيود صارمة ومنعه من الاتصال بزوجته.

وفي الرابع يونيو، كشف تدقيق داخلي أجرته شركتا "رينو" و"نيسان" في فرع المجموعة في هولندا "آر إن بي في"، عن نفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو قام بها كارلوس غصن.

وفي 23 سبتمبر، تمكن غصن من تفادي ملاحقات في الولايات المتحدة لعدم تصريحه بكامل مداخيله لدى "نيسان"، بموافقته على دفع غرامة بقيمة مليون دولار.
 
كذلك مُنع أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة لمدة 10 سنوات.

فرار إلى لبنان في 30 ديسمبر 2019، وصل كارلوس غصن إلى بيروت إثر عملية فرار لافتة.

ويُشتبه في أنه غادر اليابان مختبئاً في صندوق للمعدّات الصوتية.

وفي 7 يناير 2020، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف في حق كارول غصن للاشتباه بإدلائها بشهادات كاذبة في التحقيق بشأن زوجها.

وفي 8 منه، ندّد كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي بـ"مؤامرة" دُبّرت له واعدا بتبرئة ساحته.

وفي 9 الشهر، حظر عليه القضاء اللبناني مغادرة البلاد بعدما استجوبته النيابة العامة بشأن طلب تسليم صادر في حقه عن الشرطة الدولية "إنتربول"، علما أن لبنان لا يسلم مواطنيه.

وفي 30 يناير، أصدر القضاء الياباني مذكرات توقيف في حق كارلوس غصن وثلاثة أشخاص يشتبه بتواطئهم معه في عملية الفرار.

وفي 10 فبراير 2020، طالب كارلوس غصن شركتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز" أمام محكمة هولندية بتعويضات بقيمة 15 مليون يورو بتهمة فسخ عقده بشكل تعسفي.

وفي 12 من الشهر، قدمت "نيسان" شكوى في اليابان لمطالبة كارلوس غصن بعطل وضرر قيمته 10 مليار ين (أكثر من 80 مليون يورو)، وفتحت المحاكمة في الدعوى المدنية في 13 نوفمبر 2020.

وفي 19 من الشهر، أعلنت النيابة العامة في نانتير بفرنسا أنها سلمت إلى قاضي تحقيق، نتائج تحقيق حول الشبهات بإساءة استخدام أموال شركة رينو الموجهة ضد غصن وسواه.

وباشر غصن دعوى لدى محكمة العمل مطالبا "رينو" بتعويضات تقاعدية بقيمة 250 ألف يورو، كما هدد بتقديم شكوى إلى محكمة تجارية لطلب معاش تقاعدي سنوي بقيمة 800 ألف يورو وأسهم بقيمة 12 مليون يورو تقريبا.

وفي 20 مايو، أوقف العضو السابق في القوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور ونجله بيتر في الولايات المتحدة للاشتباه بأنهما ساعدا كارلوس غصن على الفرار من اليابان.

وفي 15 سبتمبر، بدأت محاكمة غريغ كيلي في طوكيو في قضية مدفوعات مؤجلة لكارلوس غصن لدى شركة "نيسان".

ويدفع كيلي ببراءته، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فيما أقرت شركة "نيسان" الملاحقة هي أيضا، بذنبها.

وفي 24 فبراير 2021، حكمت محكمة في اسطنبول على ثلاثة مواطنين أتراك هم مسؤول كبير في مجموعة "إم إن جي جت" لإيجار الطائرات الخاصة وطياران، بالسجن أربع سنوات وشهرين لمساعدتهم كارلوس غصن على الفرار.

وفي 2 مارس، وصل مايكل تايلور وابنه إلى طوكيو بعدما سلمتهما السلطات الأميركية، ووجهت إليهما التهمة في 22 من الشهر لدورهما المفترض في فرار غصن.

وفي 20 مايو، حكمت محكمة هولندية على كارلوس غصن بإعادة تسديد 5 ملايين يورو من المكافآت التي تقاضاها لـ"نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".

وبين 31 مايو و4 يونيو، استمع قضاة تحقيق فرنسيون إلى غصن في بيروت في مختلف الملفات القضائية التي تطاله في فرنسا، إلا أنه لا يمكن توجيه التهمة إليه خارج الأراضي الفرنسية.

وفي 14 يونيو، بدأت محاكمة مايكل وبيتر تايلور في طوكيو.