نمو طفيف للاقتصاد الألماني في الربع الأخير من 2020

رغم فرض قيود كورونا مجدداً بنهاية العام الماضي، حقق الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، نمواً طفيفاً في الربع الأخير من 2020. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، استناداً إلى بيانات مؤقتة أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وبحسب البيانات، تأثر الاستهلاك بشكل خاص بقيود الجائحة، بينما دعمت الصادرات واستثمارات البناء الوضع الاقتصادي للبلاد.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، تقلص الاقتصاد الألماني بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.9%. وأكد مكتب الإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بأكمله بنسبة 5%، وكان الاقتصاد الألماني انكمش على نحو أكبر خلال عام الأزمة المالية العالمية 2009، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الحين بنسبة 5.7%.

يُذكر أن الإغلاق الأول الذي طبقته ألمانيا خلال شهري مارس وأبريل من العام الماضي، جراء الجائحة، تسبب في شلل الاقتصاد الألماني، مثلما حدث في دول أخرى. وعقب التعافي في الصيف الماضي تم تطبيق قيود على الحياة العامة مجدداً في الخريف.

ورغم توقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا خلال هذا العام بعد الركود الكبير في عام 2020، فإنه ليس من المأمول أن يحقق الاقتصاد نمواً كبيراً كما كان متوقعاً من قبل بسبب الإغلاق الذي جرى تمديده حتى منتصف فبراير المقبل.

وخفضت الحكومة الألمانية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام، حيث أعلنت الأسبوع الماضي توقعها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام. ومن غير المرجح أن يتم الوصول إلى مستوى الناتج الاقتصادي قبل الأزمة مرة أخرى حتى منتصف عام 2022. وفي توقعاته الخريفية المقدمة في نهاية أكتوبر الماضي، توقع وزير الاقتصاد الألماني، ألتماير، أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.4% في عام 2021. ونظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل إغلاق المطاعم والمتاجر. ووفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي للحكومة الألمانية، تسبب الإغلاق في تباطؤ كبير في الزخم الاقتصادي. وتتوقع الحكومة أن يظل الأداء الاقتصادي متأثراً بشكل كبير بالجائحة في الربع الأول من عام 2021. كما تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا بشكل حاد في يناير الجاري، ما يؤكد التهديد الذي يستشعره أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب القيود الجديدة الصارمة التي تهدف إلى احتواء انتشار الجائحة.