مجموعة العشرين تتفق على هيكلة ديون الدول الفقيرة المتضررة من كورونا

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين للمرة الأولى على إطار عمل جديد مشترك لإعادة هيكلة ديون الحكومات، تحسبا لأن تؤدي أزمة فيروس كورونا لأن تصبح بعض الدول الفقيرة في حاجة إلى إعفاء كبير من الدين.
وتضغط جائحة كوفيد-19 على المالية العامة لبعض الدول النامية وقال وزراء مجموعة العشرين اليوم الجمعة إنهم يعترفون بأن هناك حاجة لعمل المزيد لمساعدتها أكثر من التعليق الحالي لمدفوعات خدمة الديون، الذي سيتم تمديده حتى 30 يونيو 2021.
ومن المتوقع أن يتبع دائنون كبار، بما في ذلك الصين، المبادئ التوجيهية المشتركة التي تحدد كيف يمكن خفض أو إعادة هيكلة الديون التي تعتبر غير مستدامة.
ويقتبس إطار العمل الجديد الذي وُضع اليوم الجمعة الكثير من قواعد نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية لحكومات معظمها من الدول الثرية والتي تشكل حتى الآن المنتدى المشترك الوحيد للتفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين.
وبموجب إطار العمل الجديد، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك إن إطار العمل يهدف إلى "تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم" للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي.
وقال وزير المالية الياباني تارو أسو: "حقيقة أننا، لا سيما الأعضاء من خارج نادي باريس، اتفقنا على هذا النوع من المسائل أمر تاريخي" مضيفا أن دائني القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بإطار العمل الجديد أيضا.
وقال أسو للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف لمجموعة العشرين: "من الآن فصاعدا، يتعين على جميع الأطراف المعنية ضمان تطبيق إطار العمل المشترك. الشفافية بشأن الدين شديدة الأهمية".
ويذهب إطار العمل الجديد لما هو أبعد من تجميد الدين عبر مطالبة جميع دائني القطاع العام بالمشاركة، بعد أن انتقد شركاء مجموعة العشرين الصين لعدم إدراج الديون المستحقة لبنوكها المملوكة للحكومة.
وأصبحت الصين دائنا كبيرا للدول النامية في السنوات الأخيرة، عادة من خلال الإقراض عبر مؤسسات مثل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
لكن الصين قلقة إزاء شطب الديون وصنفت بكين بنك التنمية الصيني على أنه مؤسسة خاصة، رافضة دعوات للمشاركة الكاملة في الإعفاء من الدين.
واتفق نادي باريس، الذي تنظمه وزارة المالية الفرنسية، ودول مجموعة العشرين بالفعل الشهر الماضي على تمديد تعليق سداد مدفوعات الديون هذا العام مما أرجأ خدمة سداد خدمة ديون بخمسة مليارات دولار لمساعدة الدول الأشد فقرا على تجاوز أزمة فيروس كورونا.
من المتوقع أن يصادق قادة مجموعة العشرين على إطار العمل المشترك في قمة افتراضية الأسبوع القادم.

طباعة