الذكاء الاصطناعي يوفر لحكومات المنطقة 7 مليارات دولار سنوياً


أفادت نتائج تقرير جديد بعنوان "الذكاء الاصطناعي للحكومات" الصادر عن شركة أوليفر وايمان، الشركة الرائدة في الاستشارات الإدارية، إلى أن الكفاءة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد حكومات منطقة الشرق الأوسط على توفير حوالي 7 مليارات دولار سنوياً.
وبحسب التقرير، جاءت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أكثر المناطق نمواً في حركة بروتوكول الاتصال بالإنترنت بمعدل نمو قد يصل إلى 41% في العام 2022، حيث أسهم توافر البيانات الحالي وأكثر من أي وقت مضى في تمكين المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وجعلها قابلة للتحقيق بشكل أكبر.  
وأكد مانويل أبات، الشريك في القسم الرقمي والممارسات الإعلامية والتسويقية والتقنية في أوليفر وايمان، أنه نظراً لاتساع توافر البيانات بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات وفي متناول الأفراد أيضاً، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات القدرة على حل العديد من المشاكل المتعلقة بالتمويل والإيرادات التي تواجهها الحكومات، وتحقيق نتائج ملموسة.
وسلط التقرير على الأساليب التي قامت الحكومات العالمية بتطبيقها والتي يمكن تبنيها وتعديلها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والأهداف والخطط الإقليمية.
وأظهرت نتائج التقرير أن المواطنين عادةً ما يتفاعلون مع وكلاء الحكومات لإجراء المعاملات اليومية، والتي قد ينجم عنها ظهور شكاوى متعلقة بسرعة وجودة وكفاءة الأعمال، وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الحكومات على إضفاء الطابع الشخصي على هذه الخدمات من خلال استغلال النماذج التي تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من السمات الخاصة للمواطن ومن بينها نماذج تقنية الإجراء التالي الأفضل المدعومة بروبوتات المحادثة "chatbots" أو المساعدين الافتراضيين.
وخير مثال في المنطقة هو أن الإمارات العربية المتحدة تبدي اهتماماً موجهاً نحو الاعتماد على المساعدين الافتراضيين، إذ بدأت في نقل الخدمات الحكومية إلى القنوات الرقمية، حيث أطلقت دبي مستشارها "راشد"، الذي يعتمد على أحدث حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة الجمهور وتقديم إجابات رسمية وموثوقة لأسئلة العملاء فيما يتعلق بالإجراءات والوثائق والمتطلبات اللازمة لإجراء المعاملات المختلفة.

طباعة