تحقيق بشأن تعامل "إنستغرام" مع بيانات المستخدمين القصّر

شكاوى أفادت بأن أرقام الهواتف وعناوين البريد الخاصة بأشخاص دون سن 18 كانت متاحة لمستخدمي الشبكة. رويترز

تجري السلطات الإيرلندية، تحقيقا أوروبيا إثر شكاوى بشأن طريقة تعامل شبكة "إنستغرام" التابعة لشركة "فيس بوك" مع بيانات المستخدمين القصّر، على ما أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية.

فقد أطلقت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات مسارين منفصلين الشهر الماضي بعد تلقيها شكاوى تفيد بأن أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بأشخاص دون سن 18 كانت متاحة لجميع مستخدمي الشبكة، وفق ما ورد في بيان.

وتشرف الهيئة الناظمة الإيرلندية هذه على نشاطات "فيس بوك" في الاتحاد الأوروبي، بما أن الشبكة الأميركية العملاقة تتخذ مقرا إقليميا لها في إيرلندا.

وذكر أحد مسؤولي الهيئة الناظمة الإيرلندية للقطاع، غراهام دويل، أن "إنستغرام شبكة اجتماعية مستخدمة على نطاق واسع لدى الأطفال في إيرلندا وسائر أنحاء أوروبا".

وأشار إلى أن الهيئة "دققت في الشكاوى الواردة من أفراد وحددت مشكلات محتملة مرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية لأطفال عبر إنستغرام، ما يتطلب مزيدا من الدرس".

وستحدد الهيئة الإيرلندية ما إذا كانت "إنستغرام" قد وضعت الضوابط التقنية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين خصوصا القصّر منهم، فيما تشترط الشبكة أن يكون مستخدموها قد بلغوا سن الثالثة عشرة على الأقل.

كذلك، ستتحقق الهيئة الناظمة من احترام الشبكة الاجتماعية التشريع الأوروبي بشأن حماية البيانات في ما يتعلق بإدارة الحسابات.

وذكرت "بي بي سي"، أن المتخصص في البيانات، ديفيد ستاير، خلص العام الماضي بعد تحليل 200 ألف حساب في العالم، إلى أن المستخدمين دون سن الـ18 قادرون بسهولة على فتح حسابات لهم عادة ما تكون مخصصة للمهنيين.

ويتطلب هذا النوع من الحسابات أن يكشفوا علنا عن تفاصيلهم الشخصية وأرقامهم وعناوينهم، ما يعني إظهارها لجميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية.


وأوضحت ناطقة باسم "إنستغرام" أن الشبكة الاجتماعية تتعاون بشكل وثيق بالمفوضية الإيرلندية لحماية البيانات، مشككة بصحة خلاصات ستاير ومؤكدة أنه لطالما كان واضحا أن البيانات الخاصة بالحسابات المهنية متاحة لجميع المستخدمين.

غير أن الناطقة باسم الشبكة قالت: "لقد أجرينا تحديثات عدة على الحسابات المهنية منذ التوصيفات المغلوطة التي أوردها ستاير سنة 2019، وبات في إمكان الأشخاص أن يختاروا عدم عرض كل بياناتهم الخاصة".
 

طباعة