تعرّف على أهم الرابحين والخاسرين جراء "كورونا" حتى الآن

كثرت التكهنات حول أعداد الرابحين والخاسرين جراء تفشي فيروس "كورونا"، وانتشاره حول العالم بسرعة كبيرة، مما أظهر مستويات وعي عالية بخطورته وكيفية التصدي له على المستوى الشخصي، لكن بالمقابل كشف عن ضعف كبير في كيفية التعامل مع تداعياته المباشرة على صعيد الإحتواء والعلاج والحلول الكفيلة لوقف انتشاره.
 
ويتصدر قطاع الرعاية الصحية مؤشرات الطلب الحقيقي كافة، يليه قطاع المنتجات الوقائية بقوة، ثم قطاع التكنولوجيا المالية.
 
أما قطاع الاتصالات، فحقق مؤشرات الطلب الأعلى في التاريخ خلال الشهر الماضي فقط، ليصبح المخرج الوحيد للملتزمين بالعزل المنزلي، في حين أن قطاع الترفيه والألعاب الإلكترونية، أصبحت المتنفس للكثيرين والمحافظة على بقائهم داخل المنزل.
 
وأفاد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، بأن التقدم المتسارع في مجال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والتطور المسجل، أوجد العديد من الحلول الترفيهية الرقمية، ومن خلفها مؤسسات وشركات باستثمارات مليارية تعمل في هذا القطاع المستحدث.
 
وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى أهمية وجود حجم كبير من التطوير والتحديث والاستثمارات لرفع جاهزية قطاعات الأبحاث والعلوم الطبية ذات العلاقة بالأوبئة المستجدة، والتي من المتوقع أن تحمل في مضمونها الكثير من الإيجابيات على وتيرة النشاط المالي والاقتصادي، وتعود بعوائد لا تقل عن مثيلاتها لدى غالبية القطاعات الحيوية، على الرغم من الأداء الضعيف والنتائج المخيبة للآمال حتى اللحظة في العديد من دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من الجاذبية الاستثمارية له.
 
وأوضح أنه في المشهد الحالي يقود قطاع الاتصالات إلى جانب قطاعي الصحة والمال عوامل مقاومة الضغوط والتعامل مع المستجدات الطارئة بكفاءة عالية بحسب تقرير المزايا، إذ يسيطر قطاع الاتصالات في الوقت الحالي على الحيز الأكبر من الحلول لكافة التحديات والمعوقات التي تواجه استمرار الأنشطة الاقتصادية والحياتية، في حين تبدو مكونات القطاع الاقتصادي لدى دول الخليج أكثر جاهزية من غيرها في التعامل مع مثل هذه الظروف، في ظل ما يحظى به من تطوير وتحديث مستمر، وهو ما يدفع للتفاؤل في الخروج من المحنة الحالية بأفضل النتائج وعند مستوى متطور من التقنيات والخبرات.
 
وأتبع التقرير أن شركات الاتصالات الخليجية تتمتع بمراكز مالية جيدة وأرباح متراكمة إيجابية تؤهلها لقيادة المرحلة الحالية، لتظهر البيانات المتداولة أن الأرباح الصافية لهذه الشركات الناتجة عن نمو الإيرادات ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية إلى 5.94 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حيث تتركز الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي وتطوير المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
 
أما على صعيد التكنولوجيا المالية، لفت التقرير إلى تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في الاستخدام، لتحل بطاقات الائتمان بدلاً من النقود الورقية في التعاملات الشرائية اليومية، وذلك كجزء من تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
 
وفي المقابل لفت التقرير إلى أن معدل النمو السنوي في عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بلغ 39%، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين للدخول في هذه المشروعات.
 
ويعود نمو الطلب على تكنولوجيا الخدمات المالية إلى عوامل عدة منها التركيبة السكانية في المنطقة وارتفاع دخل الأفراد من الناتج المحلي، فيما يسهم الانتشار الكبير للإنترنت في أن يكون محركاً مباشراً لنمو الطلب على هذه التكنولوجيا، حيث يصل معدل انتشار الإنترنت إلى 94%، ويرافقه ارتفاع في خدمات الدفع الالكتروني يصل إلى 76%، فيما يشكل توفر رؤوس الأموال محفزاً رئيسياً لنمو هذه الصناعة في الوقت الحالي والمستقبلي.
 
وتناول التقرير الحديث عن حجم التطور والانتشار الذي يتمتع فيه سوق الألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم، الذي أسهم بشكل أو بآخر في تحقيق نجاحات كبيرة في تنفيذ الحجر الصحي لما يزيد على مليار شخص حول العالم، حيث يشكل قطاع الترفيه المنزلي والألعاب الإلكترونية أحد أكثر الخيارات فاعليه في هذه الظروف الاستثنائية، وتشير البيانات المتداولة إلى أن سوق ألعاب الكمبيوتر على سبيل المثال وصلت قيمته إلى 152 مليار دولار أي ما يشكل 45% من إجمالي السوق.
 
كما لفت التقرير إلى أن عوائد سوق الألعاب الإلكترونية على المستوى العالمي جاوزت 100 مليار دولار في العام 2019، وبنسبة زيادة لا تقل عن 10% مقارنة بالمستوى المحقق خلال العام 2018، منوهاً بأن دخول تقنية الجيل الخامس ستخدم الطلب الحالي على المنتجات الترفيهية، وستضاعف من قيمة السوق، لاسيما وأن ما يزيد على ملياري شخص حول العالم باتوا يتفاعلون بشكل مباشر وغير مباشر مع منتجات الألعاب التقنية.
 
وبيّن التقرير أن القطاع العقاري يحافظ على توازنه كونه يعبّر عن مخزون القيم الاستثمارية، على الرغم من تراجع وتيرة النشاط بفعل الإغلاقات وتقييد الحركة الاستثمارية والاقتصادية، وتوقع أن تشهد قطاعات الدعاية والإعلانات ازدهاراً باهراً وتسجيلاً لأرقام نمو جديدة، في حين أن معظم القطاعات الإنتاجية ستدفع نحو عمليات استحواذ على قيم سوقية جديدة ضمن قدراتها الإنتاجية العالية.
 
وأضاف التقرير أن أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية لايزال يعيش بعيداً عن التوازن في الوقت الراهن، حيث تنقسم القطاعات إلى مجالات تقع تحت الضغط المباشر وتسجل خسائر حادة، وأخرى لاتزال قادرة على التماسك ومحاولة الإفلات من ضجيج التطورات المتسارعة، وأخرى تجد فرصاً إضافية لرفع الإنتاج وتوسيع نطاق الخدمات وضخ المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الظروف المحيطة بالعالم بشكل جيد، متوقعاً أن تحقق قفزات نوعية لا مثيل لها يدفعها لفترات طويلة مستقبلاً، مشدداً على أهمية وضع خطط واستراتيجيات تحقق التكافؤ بين جميع القطاعات.
 
طباعة