"هواوي": قرار الحكومة الأسترالية بوقف أعمال الشركة له دوافع سياسية

أكدت شركة "هواوي" أن قرار الحكومة الأسترالية بوقف (الشركة) في أستراليا له دوافع سياسية وليس نتيجة عملية صنع قرار قائم على حقائق أو شفافية أو انصاف، فهي لا تتماشى مع المصالح الطويلة الأجل للشعب الأسترالي ، وتحرم الشركات والمستهلكين الأستراليين من الحق في الاختيار من أفضل تكنولوجيا الاتصالات المتاحة. حيث سيزيد السوق الغير التنافسية من تكلفة بناء الشبكة وله تأثيرات دائمة على انتقال أستراليا إلى الاقتصاد الرقمي، وفي النهاية ، فإن الشركات والمستهلكين هم الذين سيعانون أكثر من غيرهم من إجراءات الحكومة.

وأشارت الشركة إلى أنها رائدة عالميا في تقنية الجيل الخامس، فقد كانت هواوي أول شركة تكشف النقاب عن مجموعة كاملة من حلول منتجات الجيل الثالث (3G) المتوافقة مع 3GPP المتوافقة مع الجيل الثالث (E2E) والتي تغطي الشبكة الأساسية وشبكة الحامل ومحطة القاعدة والمحطات الطرفية ، بالإضافة إلى أول مجموعة شرائح 5G ، في وقت سابق من هذا العام، كانت هواوي أيضا الشركة الوحيدة التي قدمت التزاما بشأن إطلاق جهاز 5G في منتصف عام 2019 حيث ستقوم تقنية الجيل الخامس بفتح باب النموالاقتصادي و تمكين التقنيات الرئيسة مثل VR / AR ، التصنيع الذكي ، المدن الذكية ، السيارات المتصلة وأكثر من ذلك.

وأكدت انها الخيار الأفضل والشريك المفضل لدعم شركات النقل الوطنية لبناء شبكة 5G من خلال حلولها العالمية المستوى ، والبحث والتطوير الرائد في حالات استخدام 5G ، وجهودها لبناء نظام بيئي رقمي قوي لتسريع وصول تقنية الجيل الخامس، مشددة على ان  هواوي هي الخيار الأفضل والشريك المفضل لدعم حكومات المنطقة في التحول الرقمي لتحقيق الأهداف المبينة في رؤاهم وأجنداتهم الوطنية.

وتابعت: تدرك الحكومة الأسترالية الفوائد الهائلة التي ستجلبها تقنية الجيل الخامس إلى الاقتصاد الأسترالي ، ومع ذلك فقد قيدت استخدام تكنولوجيا هواوي ، لكن الحكومة أنكرت حق شركة هواوي في التنافس للحصول على عائد استثماراتها.

وأضافت: يجب ترك تفسير القانون الصيني لخبراء قانونيين مؤهلين ومحايدين، فقد قدمت هواوي للحكومة الأسترالية تحليلاً مستقلاً من طرف ثالث للقوانين الصينية المعنية، فالقانون الصيني لا يمنح الحكومة سلطة إجبار شركات الاتصالات على تثبيت أجهزة خلفية أو أجهزة استماع (تنصت) ، أو الانخراط في أي سلوك قد يضر بشبكات

ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية لأي من الدول الأخرى، حيث أن الفهم الخاطئ والضيق للقانون الصيني لا ينبغي أن يكون أساساً للمخاوف بشأن أعمال هواوي، لاسيما وأنه لم يُطلب من شركة هواوي أبداً المشاركة في العمل الاستخباراتي نيابة عن أي حكومة.

وكانت استراليا قد حظرت على هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات توريد معدات شبكة الجيل الخامس للمحمول في البلاد في خطوة عزتها إلى مخاطر التدخل أجنبي والاختراق الإلكتروني وهو ما رفضته بكين باعتباره "تبريرا" للتعاطي غير العادل بحق شركة صينية.

ويشير التحرك، الذي جاء بعد توصية وكالات أمنية، إلى تشدد موقف استراليا تجاه أكبر شريك تجاري لها بعد أن توترت العلاقات جراء مزاعم كانبيرا بتدخل صيني في السياسة الاسترالية.

وبهذا تقف استراليا في خندق واحد مع الولايات المتحدة، التي قيدت عمل هواوي ومواطنتها زد.تي.إي كورب في سوقها المجزية لأسباب مماثلة.

وقالت الحكومة في بيان بالبريد الإلكتروني الخميس إن قواعد تنظيمية للأمن القومي تُطبق بالفعل على شركات خدمات الاتصالات سيجري توسيع نطاقها لتشمل موردي المعدات.
وقال البيان إن الشركات "التي من المرجح خضوعها لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية" ستعرض شبكة البلاد لخطر الولوج أو التدخل غير المصرح به الأمر الذي ينطوي على خطر أمني.
ولم يحدد البيان الشركة الصينية بالاسم، لكن مسؤولا بالحكومة الاسترالية قال إن الأمر يستهدف هواوي ويمنع مشاركتها في الشبكة.
وقالت ذراع هواوي في استراليا، التي تنفي بشدة سيطرة بكين عليها، على تويتر إن الإجراء "هو نتيجة محبطة للغاية للمستهلكين".