«غولدمان ساكس» يتقدم بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم السعودية

قال مصدران مطلعان إن بنك «غولدمان ساكس» الأميركي، تقدم بطلب للهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في السعودية، للحصول على رخصة لتداول الأسهم، في أحدث خطوة من البنوك الغربية لتوسعة عملياتها في المملكة.

وقال أحد المصدرين إن «غولدمان ساكس» قدّم الطلب إلى هيئة السوق المالية السعودية، وإذا نجح في الحصول على الرخصة، فإنه سيعزز نمو أنشطته في المملكة.

وبدأ «غولدمان ساكس» العمل في المملكة في عام 2009، بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية والحفظ. وفي عام 2014 وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تعديل قائمة الأعمال المرخصة للبنك، وتم السماح له بإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ المتعاملين، والترتيب، وتقديم المشورة، وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن تعزيز النشاط الجديد، أو خطة التوظيف.

بدوره، أحجم «غولدمان ساكس» عن التعليق، بينما لم ترد هيئة السوق المالية على طلب من «رويترز» للتعقيب.

وتشير الخطوة التي اتخذها البنك المدرج في «وول ستريت» إلى تنامي اهتمام بنوك الاستثمار ومديري الصناديق بالتوسع في السعودية، بعدما كشفت المملكة عن خططها لطرح عام أولي لـ«شركة أرامكو السعودية»، العاملة في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار، وتبنت مجموعة من الإصلاحات منذ عام 2015، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية. يشار إلى أن مجموعة «سيتي غروب» حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الآونة الأخيرة، بما يسمح لها بالعودة إلى المملكة، بعد غياب أكثر من 13 عاماً، في حين سعى «كريدي سويس» للحصول على رخصة مصرفية في المملكة، لتأسيس فرع مصرفي كامل داخل البلاد.

ويمثل فتح السوق وخصخصة شركات للحكومة، جزءاً من برنامج إصلاحي لتنويع الاقتصاد، وتقليص اعتماده على النفط بحلول عام 2030.

وكانت البورصة السعودية فتحت أبوابها أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في منتصف عام 2015، وفي العام الماضي خففت القيود على الملكية الأجنبية في سوق أسهمها، لتحسين البيئة الاستثمارية.