مصر تمنح أوبر وكريم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما بموجب قانون جديد

قال وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم اليوم، إن حكومته وافقت على مشروع قانون لتنظيم نقل الركاب بالسيارات الخاصة مع منح الشركات العاملة في هذا المجال ومنها أوبر وكريم ستة أشهر لتوفيق أوضاعها في البلاد.

وتخضع تطبيقات خدمات طلب سيارات الأجرة لتدقيق كثيف من الحكومات والجهات التنظيمية في أنحاء العالم لأنها تؤثر على أنشطة سيارات الأجرة التقليدية.

وذكر عبد الرحيم في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في القاهرة أن القانون الجديد "يتضمن 23 مادة تهدف إلى تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة (عبر) استخدام تكنولوجيا المعلومات".

ولن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على مجلس النواب وموافقته عليه ثم توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.

وسيتم احتساب الستة أشهر فترة توفيق أوضاع الشركات بداية من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأضحت أوبر ومنافستها كريم لخدمات تأجير السيارات بديلا رائجا في القاهرة لسيارات الأجرة التي كثيرا ما تكون متهالكة واشتهر سائقوها بعدم تشغيل العداد ورفع الأجرة والتدخين المتواصل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للصحفيين بمقر الحكومة اليوم إن القانون الجديد سيلزم أوبر وكريم وغيرهما من الشركات العاملة في مصر في مجال نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة بدفع ضرائب وتأمينات.

وأضافت والي "القانون جاء حماية لمستخدمي السيارات وملاكها ولسائقي التاكسي الأبيض... ويحدد ساعات العمل".

ويتيح استخدام تطبيقات حجز السيارات للراكب اختيار السائق ويعتقد البعض أن استخدام تكنولوجيا الهاتف الذكي يضمن مستوى أفضل من السائقين.