المغرب يستردّ 2.5 مليار يورو من عملية «العفو الضريبي»

مكّنت إجراءات العفو الضريبي، التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014، من استرداد أكثر من 27.8 مليار درهم مغربي (2.5 مليار يورو).

وذكرت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان صادر أول من أمس، أن رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران، أكد أن حصيلة هذه العملية «جد إيجابية واستثنائية وتعكس نجاحاً غير مسبوق وكبيراً، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز ستة مليارات درهم مغربي (550 مليون يورو)».

وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، مقابل نسبة «مساهمة إبرائية» تراوح بين 2 و10% من قيمة هذه الأصول التي تراوح بين أموال، أو أسهم، أو عقارات، أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم والمتهمين بتهريب أموال.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنه «مع هذه النتائج المحققة سنسترجع ثقة شركائنا والمستثمرين الأجانب».

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة المغربية، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضاً في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال عام 2012، إذ سجل عجزاً فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الحكومة خفض العجز إلى 4.9% في نهاية عام 2014 ثم إلى 4.3% في عام 2015، بحسب مشروع الميزانية على أن يتم الوصول إلى 3.5% في عام 2016.

واحتضن المغرب نهاية عام 2013 المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة، في مدينة مراكش، بمشاركة 40 دولة، وعدد من المؤسسات المالية..

ويقدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية إجمالي الأموال المهربة للخارج على مستوى العالم ككل بتريليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44% مقابل 17% لمنطقة الشرق الأوسط، و17.7% لأوروبا الشرقية، و4% لإفريقيا. وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير، قُدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2% من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.