أكبر عقوبة جنائية تُفرض على شركة سيارات في تاريخ الولايات المتحدة

تغريم «تويوتا» 1.2 مليار دولار في قضية «عيب التسارع»

«تويوتا» أقرت بأنها ضللت الأميركيين من خلال ادعاءات كاذبة. غيتي

أمرت وزارة العدل الأميركية شركة «تويوتا موتورز»، أول من أمس، بدفع غرامة قدرها 1.2 مليار دولار.

وكانت «تويوتا» كذبت على المنظمين والكونغرس والجمهور لسنوات عدة، بشأن التسارع المفاجئ في سياراتها، وكلفت هذه الكذبة أكبر شركة سيارات في العالم هذه الغرامة الكبيرة.

وقال مدعون إن محاولة «تويوتا» إخفاء المشكلة وحماية صورتها المؤسسية، قادت إلى سلسلة من الوفيات كان يمكن منع حدوثها.

وتعد التسوية، التي تشكل أكثر من ثلث أرباح الشركة لعام 2013، أكبر عقوبة جنائية تفرض على شركة سيارات في تاريخ الولايات المتحدة.

وأقرت «تويوتا» بأنها ضللت الأميركيين من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة حول مشكلات السلامة في سياراتها، التي أدت إلى تسارعها بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، وهو اعتراف صارخ لشركة أسست علامتها التجارية على السلامة.

وفي وقت سابق ادعت «تويوتا» أن خطأ التسارع ناجم عن السائق نفسه، الذي قد يضغط عندما يريد أن يتوقف على دواسة الوقود بدلاً عن المكابح، وحتى عندما تم استدعاء السيارات، التي تحدث فيها تلك المشكلة لمعالجة غطاء الأرضية، الذي يضغط على دواسة الوقود في بعض الحالات، اخفت الشركة العيب التصميمي في دواسات الوقود مع علمها أنه السبب.

وتعد الغرامة انتصاراً للحكومة الأميركية، ويمكن أن تكون بمثابة نموذج لقضية مماثلة ضد شركة «جنرال موتورز»، التي تخضع للتحقيق حول مشكلة تشغيل المحرك، التي يعتقد أنها مرتبطة بـ31 حادثاً و12 وفاة.

 

طباعة