‬15 ألف عامل يتنازلون عن لقب «مهندس» في السعودية

دفعت الإجراءات التي أقرتها وزارتا الداخلية والعمل السعوديتين أخيراً، للكشف عن الشهادات المزورة في المملكة، بـ‬15 ألف مقيم يحملون إقامات مدوّناً فيها «مهندس» في خانة المهنة، إلى التنازل عنها مقابل الإقامة النظامية في المملكة.

وكشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، في لقاء مع صحيفة «الاقتصادية» نشرته أمس، أن «‬15 ألف مهندس يعملون في السعودية، أتوا طواعية إلى هيئة المهندسين، وتبرأوا من مهنة الهندسة، وطلبوا تعديل مهنهم إلى مهن أخرى، على خلفية حملة الهيئة للكشف عن الشهادات المزورة في الهندسة».

وتابع: «لدي أوامر عليا بأن أي شخص تكتشف أوراقه بأنها مزيفة، يتم الرفع مباشرة للشرطة، بحسب المنطقة التي يعمل فيها المهندس المزيف»، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف ‬1050 شهادة مزيفة حتى نهاية أبريل الماضي.

وأكد أن «هناك ‬1100 شهادة مزورة لايزال أصحابها يصرون على صحتها»، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المتخصصة بذلك، والعديد منهم غادر المملكة.

وأوضح أنه «لا يتم تجديد إقامة أي شخص يحمل مهنة (مهندس) إلا بعد الرجوع إلى الهيئة، التي بدورها تكتشف المزورين».

وذكر أن «العدد ازداد باكتشاف ‬57 شهادة مزورة خلال الأيام الماضية»، لافتاً إلى أن «وفوداً» من أصحاب الشهادات الهندسية المزيفة يراجعون الهيئة يومياً.

وقال إن «هناك ‬60 ألف مهندس يعملون في السعودية لم يتم فحص شهاداتهم، سيضطرون لاحقاً إلى مراجعة الهيئة للكشف عنها، بغية حصولهم على خطاب موجه إلى الجوازات، لتجديد أو منح إقامة جديدة».

وأفاد الشقاوي بأن «غالبية من يطلبون تعديل مهنهم، يقولون إن حصولهم على لقب (مهندس) في تأشيرة دخولهم السعودية، يرجع إلى طلب الاستقدام الذي تقدم به الكفيل».

إلى ذلك، قال المراقب المالي لشركة «أرامكو» السعودية، خالد الدباغ، إن «الشركة أرست ما يزيد على ‬85٪ من قيمة عقود المقاولات خلال عام ‬2012 لمقاولين محليين معتمدين بقيمة تقدر بنحو ‬21.6 مليار دولار».

ونقلت صحيفة «الرياض» عن الدباغ قوله، إن «المكاتب الهندسية التسعة المملوكة للشركة، نجحت بالمشاركة مع العديد من المكاتب الهندسية العالمية ذات الجودة العالية، في تحسين المحتوى الفني للأداء، وتوفير فرص عمل كثيرة للسعوديين».

وأضاف أنه «خلال العامين الماضيين قدمت الشركة استشارات هندسية وفرصاً استثمارية لأكثر من ‬78 مشروعاً صناعياً في مجالات مختلفة، كما أسندت خلال السنوات الثلاث الماضية مشروعات تبلغ قيمتها ‬16 مليار دولار لمؤسسات ومقاولين سعوديين للمشاركة في تطوير أعمالها».