واشنطن تعتبر «احتياطي النفط» خياراً مطروحاً

أكدت الولايات المتحدة أن احتياطيها الاستراتيجي من النفط، لايزال خياراً مطروحاً في حال ارتفاع أسعار النفط عالمياً، في وقت كشفت فه شركة «غولدن باس برودكتس»، وهي مشروع مشترك بين شركتي «إكسون موبيل»، و«قطر للبترول» عن سعيها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن «الولايات المتحدة تراقب أسواق النفط العالمية بعناية، ويمكن أن تسحب من احتياطي نفطها في حال حدوث تغيرات في السوق».

وأضاف للصحافيين: «كما قلنا منذ فترة، فإن إطلاق الاحتياطي الاستراتيجي للنفط خيار مطروح على الطاولة»، غير أن إيرنست لم يشر إلى أي خطط ملموسة.

وفي إطار سعيه وراء الفوز بفترة ولاية جديدة في منصبه في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، يراقب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أسعار الطاقة عن كثب، نظراً لتأثيرها في الاقتصاد. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل البطالة الذي ظل فوق 8٪، منذ تولي أوباما منصبه في عام ،2009 وهو مستوى عادة ما يكون نذير شؤم بالنسبة لرئيس يسعى إلى الفوز بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وارتفعت أسعار البنزين الأميركي إلى نحو 1.06 دولار للتر الواحد، بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران، وبرنامجها النووي في الأشهر الأخيرة، غير أنها تراجعت في الأسابيع الماضية.

وفي مايو الماضي، حصل أوباما أثناء قمة مجموعة الثماني في كامب ديفيد على تأييد لمبادرته بإطلاق احتياطات النفط العالمية للمساعدة في خفض أسعار الوقود.

وبينما لم يتطرق قادة مجموعة الثماني لذكر إطلاق الاحتياطات النفطية، إلى أنهم قالوا إنهم «يعكفون على مراقبة الوضع عن كثب، وعلى استعداد للطلب من هيئة الطاقة الدولية اتخاذ إجراء مناسب لضمان إمداد السوق بالكميات الكافية في الوقت المناسب».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مدير المشروعات في شركة «غولدن باس برودكتس»، بيل ديفيز، قوله إن الشركة، وهي مشروع مشترك بين شركتي «إكسون موبيل»، و«قطر للبترول» تسعى إلى الحصول على إذن السلطات لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مرفأ قرب الحدود بين تكساس ولويزيانا.

وأضافت الصحيفة أن «إكسون» وشريكها سينفقان 10 مليارات دولار لتحويل مرفأ جديد قرب «بورت أرثر» في تكساس، إلى منشأة قادرة على تصدير 15.6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً، لافتة إلى أن المرفأ بني في الأصل لاستيراد الغاز الطبيعي.

وذكرت «وول ستريت جورنال» إنه وبحسب الطلب المقدم من المشروع المشترك، فإن الغاز المسال سيصدر إلى دول مرتبطة باتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، قد تستغرق الموافقة الرسمية سنوات عدة، وبناء المنشآت نحو خمس سنوات، ولم يتسن الحصول على تعليق من «إكسون» أو «قطر للبترول».