«بريكس» تشترط دوراً أكبر في «النقد الدولي» قبل منحه أموالاً

تعثرت مساعي صندوق النقد الدولي، للحصول على دعم تمويلي كبير لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو، أول من أمس، عندما طالبت البرازيل بسلطات أكبر في الصندوق للاقتصادات الناشئة، شرطاً لإقراضه مزيداً من المال. في وقت قالت فيه إسبانيا إنها لا تحتاج إلى إنقاذ.

وتفصيلاً، حدد وزير المالية البرازيلي، ليغو مونتيغا، شروط الاتفاق بعد اجتماع مع نظرائه من مجموعة «بريكس» التي تضم كذلك روسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا. وقال: «لسنا مستعدين لتحديد مبلغ، لأن هناك شروطاً مسبقة لم يتم الوفاء بها».

ويعتبر الدعم من الصين، وروسيا، والبرازيل، ضرورياً لتعزيز قدرة الصندوق، في وقت تريد فيه مديرة الصندوق، كريستين لاغارد، 400 مليار دولار على الأقل من التمويل الإضافي، لحماية الدول من أي تدهور في أزمة ديون منطقة اليورو.

وحتى الآن، تعهدت أوروبا واليابان بنحو 320 مليار دولار، ويعتمد الصندوق على مجموعة «بريكس» في استكمال المبلغ في إطار سعيه لمضاعفة قدرته المالية.

وقالت لاغارد، أول من أمس، إنها تعمل على اتفاق، ووصفت منطقة اليورو بأنها «مركز المخاطر المحتملة» في انتعاش الاقتصاد العالمي «البطيء الهش».

وأضافت في مؤتمر صحافي لبدء اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين: «نتوقع أن تزيد قدراتنا بدرجة كبيرة نتيجة لهذا الاجتماع».

إلى ذلك، نقل عن وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي جوينتوس، أمس، قوله إن «إسبانيا لا تحتاج للاستعانة بصندوق انقاذ منطقة اليورو لدعم مصارفها».

واجتمع الوزير مع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، في وقت سابق الأسبوع الجاري، لبحث مالية إسبانيا، مع تصاعد الضغوط على أسواق المال، وسط مخاوف من عدم تمكنها من السيطرة على ديونها.

وفي حديث مع صحيفة اقتصادية ألمانية نشر أمس، أكد دي جوينتوس مجدداً رسالة السلطات الاسبانية، بأن بلاده لا تحتاج إلى إنقاذ. وتابع: «لن نحتاج لأموال من صناديق الإنقاذ لدعم البنوك»، لافتاً إلى أن أسواق المال كانت تعاقب إسبانيا في الأسابيع الماضية، مع تنامي المخاوف من ركود أعمق مما كان متوقعاً من قبل».