اشتعال أزمة الوقود مجدداً في مصر

تشكلت طوابير أمام محطات الوقود مجدداً في مصر، اليوم، بسبب النقص فيه، على خلفية مخاوف من ارتفاع الأسعار ومن أن تطول الأزمة.

وتشكلت الطوابير وفقاً للصحف ولخبراء في القطاع، في القاهرة وفي عدة محافظات أخرى ما أدى إلى نشوء سوق سوداء يباع فيها الوقود بضعف سعره.

وتقوم الحكومة المصرية، بدعم الوقود الذي يباغ باسعار منخفضة للغاية "0,15 دولار للتر الوقود 80 اوكتان، وهي النوعية الأرخص".

وهناك ضغوط على الوقود منذ عدة أشهر، بسبب انحفاض احتياطيات النقد الأجنبي "الذي يؤثر على عمليات استيراد لجزء من احتياجات البلاد من الوقود"، وزيادة عجز الموازمة العامة للدولة.

وشهدت مصر أزمة وقود من قبل في منتصف يناير، استكرت عدة أيام وشهدت طوابير طويلة كذلك أمام محطات الوقود.

وحاولت وزيرة التعاون الدولي، فايزة أبو النجا، تهدئة المخاوف، اذ أكدت، أمس، أن "الحكومة ليس لديها النية لرفع أسعار الوقود".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، عن وزير البترول عبد الله غراب، أن "جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية الخاصة بالسولار والبنزين، تعود إلى موروث قديم وهو عدم ثقة المواطن في الحكومة".

وأضاف أن هناك "تكدساً للمواطنين حول محطات الوقود، بالرغم من ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين تفوق الاحتياجات الفعلية بنسب كبيرة".

ومثلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، عن مساعد الهيئة العامة للبترول، عمرو مصطفى، أن "مافيا تهريب الوقود تسيطر على 15% إلى 20%، من المنتجات البترولية في السوق المصرية".

وأدت الأزمة إلى مشاجرات في محطات الوقود بين أصحاب السيارات، الذين ينتظرون لفترات طويلة في الطوابير، بحسب الصحف.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية حادة، اذ انخفضت عائدات السياحة بنسبة كبيرة، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية منذ اسقاط نظام حسني مبارك في فبراير 2011.

وتجرى الحكومة المصرية في الوقت الراهن، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 3,2 مليار دولار.