اليابان تدرس إضافة «ظروف قهرية» في عقود النفط الإيراني

قال رئيس اتحاد شركات النفط في اليابان، أكيهيكو تيمبو، إن «المصافي اليابانية يجب أن تدرس تضمين عقود النفط، فقرة تتعلق بالتعرض لظروف قهرية في عقود النفط الآجلة مع إيران، في حال وجدت المصافي صعوبات في سداد قيمة النفط، في مواجهة ضغوط العقوبات الأميركية».

وتريد الولايات المتحدة من اليابان، خفض وارداتها من النفط الإيراني، لكن يتعين على اليابان استيراد كميات كبيرة من النفط في أعقاب أزمة فوكوشيما النووية.

وتسعى اليابان، ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني، للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية، التي إذا ما طبقت، ستعاقب بعض البنوك اليابانية لتعاملها مع البنك المركزي الإيراني.

وتقول المصافي إنها تنتظر التعليمات من الحكومة اليابانية، بشأن حجم أي خفض في الواردات من النفط الإيراني. وأشارت إلى أن الواردات من إيران انخفضت تدريجياً على مدى العامين الماضيين.

وأكد تيمبو للصحافيين، أن «خفض الواردات أمر، وعدم تمكن المصافي من خفض الواردات أمر آخر»، لافتاً إلى أنه سيتعين على الشركات التفاوض لتكون هناك مرونة في العقد.

وأضاف إنه «إذا لم تتمكن البنوك من تسوية المدفوعات حتى إذا كان المشتري يريد الدفع، فإنه يتعين عليهم أن يدرسوا وضع فقرة تتعلق بالتعرض لظروف قهرية».