العراق يتوقع تراجع العجز إلى 4 مليارات دولار بنهاية 2014

قال وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، إن عجز الميزانية سينخفض إلى خمسة تريليونات دينار عراقي (أربعة مليارات دولار) بحلول نهاية 2014 من 14 تريليون دينار (12 مليار دولار) عجزاً متوقعاً في ،2012 مع استفادة البلاد من زيادة إيرادات النفط.

وقال إن العجز وفقاً لخطة الوزارة في ثلاث سنوات حتى ،2014 سينخفض باطراد مع نمو إنتاج وصادرات النفط.

ووقعت بغداد صفقات عدة مع شركات نفط عالمية لزيادة طاقتها لإنتاج النفط إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول ،2017 من 2.95 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن، ومن شأن ذلك أن يدفع بالعراق إلى مصاف أكبر منتجي النفط في العالم.

لكن العديد من المحللين يتشككون في أن يصل العراق إلى مستوياته المستهدفة بسبب قيود البنية الأساسية. وقال وزير النفط العراقي، عبدالكريم لعيبي، في سبتمبر الماضي، إن مستوى مستهدفاً للطاقة الإنتاجية بين ثمانية و8.5 ملايين برميل يومياً، يعد «أكثر ملاءمة». وعجز الميزانية من التحديات التي تحد من قدرة العراق على إعادة الإعمار بعد الصراع الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام .2003

وقال العيساوي إن «الميزانية المقترحة لعام ،2012 التي يبلغ حجمها 100 مليار دولار، والتي مازالت تنتظر الموافقة، استندت إلى توقعات بنمو بمعدل 5٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم عند مستوى 5٪ خلال العام نفسه».

ووافقت الحكومة العراقية على مشروع ميزانية عام ،2012 الاثنين الماضي، ومن المقرر رفعها إلى البرلمان خلال أيام للموافقة النهائية عليها.

وقال مسؤول من البنك المركزي العراقي الشهر الماضي إن التضخم الأساسي في العراق هبط إلى 6.9٪ في أكتوبر المنقضي من 7.3٪ في سبتمبر الماضي. وأشار العيساوي إلى أن أسعار النفط أفضل الآن من سعر 85 دولاراً للبرميل، الذي استندت إليه الميزانية. وارتفعت أسعار النفط العالمية مقتربة من 110 دولارات للبرميل أول من أمس.

وينتعش العراق بعد سنوات من الحرب والعقوبات، ومازال النفط يهيمن على الاقتصاد ويمثل 95٪ من إيرادات الحكومة.

وبدأ العراق في إعادة بناء البنية الأساسية المتهالكة، ويحتاج إلى استثمارات في كل القطاعات فعلياً.

وقال العيساوي إنه بموجب اتفاق بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق، أرسلت وزارة المالية مبلغ 427 مليون دولار للحكومة الكردية حتى الآن خلال العام الجاري لدفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة.